ملف تحقيقات المرفأ يقسم مجلس الوزراء والجلسات مفتوحة حتّى الحلّ
لم يتأخر الخلاف والانقسام السياسي والقانوني حول قضية تحقيقات المرفأ للانتقال إلى طاولة مجلس الوزراء الذي عقد جلسة أمس في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء.
وبحسب المعلومات فقد دار نقاش حاد داخل الجلسة على خلفية إجراءات القاضي طارق البيطار، وصلت إلى حد تعليق وزراء حركة أمل وحزب الله وتيار المردة الجلسة لـ10 دقائق للتشاور وإجراء اتصالات حول إصدار موقف عن المجلس يتعلق بإجراءات بيطار قبل أن يتم استئناف الجلسة.
وذكرت المعلومات بأن أحد وزراء الثنائي الشيعي ذكر في الجلسة أنه "يجب قبع القاضي البيطار بسبب تصرفاته"، مشيرة إلى أن "وزير الثقافة القاضي محمد مرتضى أعد مطالعة قانونية باسم الثنائي الشيعي في الجلسة مفنداً ما اعتبره ثغرات قانونية قام بها المحقق العدلي ومطالباً بكف يده عن التحقيق".
وفض رئيس الجمهورية الجلسة على أن تستأنف اليوم بعد إجراء اتصالات لمعالجة الانقسام الحاصل.
وأكدت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية أن "فريق رئيس الجمهورية لا يوافق على مقاربة الثنائي الشيعي في ملف القاضي البيطار".
وإذ تم الطلب من الوزراء بحسب ما علمت "البناء" عدم التصريح حول ما حصل في الجلسة لتجنب توتير الوضع ونظراً لدقة وحساسية الملف، أشار مصدر وزاري معني بمداولات التي جرت في الجلسة لـ"البناء" إلى أن الجلسة سادها التوتر بسبب تعدد الآراء والتوجهات والحسابات على رغم أننا كفريق سياسي طرحنا موقفنا ورأينا ومصرون عليه لما فيه خير ومصلحة الوطن"، وشدد المصدر على أننا سنعيد ونكرر موقفنا في الجلسة التي ستعقد اليوم لهذه الغاية وستبقى جلسات المجلس مفتوحة حتى معالجة هذا الملف الذي يعتبر رأس أولويات لما يسببه من تداعيات على كافة المستويات القضائية والوطنية".
وبحسب المعلومات فإن ملف تحقيقات المرفأ وصل إلى مفترق حاسم، والكلام عن تعليق جلسات وشل حكومة هو غير صحيح على الإطلاق، لكن وزراء حركة أمل وحزب الله مستمرون بموقفهم الذي عبروا عنه في الجلسة على أن تكون جلسة اليوم حاسمة وقد تحمل مفاجآت إلا أن أفضت الاتصالات التي استمرت إلى وقت متأخر من ليل أمس إلى حل معين".
