قرار "قطش رأس المصارف" قد اتخذ

كشفت مصادر مصرفية ان ثمة عملية خلط اوراق بين البنوك، وفي «جمعية المصارف»، قد تسببت في قلب بعض المعادلات لصالح «خط بعبدا» ومصالحها، والذي تظهر في الحركة القضائية التي استعادت زخمها خلال الساعات الماضية، والتي في حال استمرارها ستكون لها عواقب كارثية داخلية وخارجية، وفقا لما تبلغه عدد من المسؤولين اللبنانيين، متخوفة من ان يكون ما يحصل غطاء متعمدا وزوبعة مقصودة للتهرب من الاجراءات والخطوات التي طالب بها وفد الخزانة الاميركية في بيروت والتي تنتهي مدتها نهاية الشهر الحالي.

وتابعت المصادر، بان المخاوف تزداد يوما بعد يوم من خروج الاوضاع عن السيطرة، مع تحول المصارف الى حلبات مصارعة ومواجهة قد تتخذ طابعا دمويا، وهو ما المح اليه بيان «جمعية المصارف»، التي بحسب مصادرها، باتت على قناعة تامة بان قرار «قطش راس المصارف» قد اتخذ، والتنفيذ بدأ في اطار طبخة محاصصة جديدة بين افرقاء السلطة لاعادة توزيع المغانم في بينها، بحجة اعادة الهيكلة والاصلاح.

وأشارت المصادر الى ان ثمة اعتقادا لدى الكثيرين من اهل الاختصاص، بان ما يجري يدار بواسطة «ريموت كونترول» مبرمجة وفقا لاجندة غير داخلية، فسلسلة القرارات سواء المصرفية منها او القضائية، المتخذة في الفترة الاخيرة، تؤكد وجود مؤامرة هدفها تحريك الشارع لتطيير الانتخابات معيشيا لا امنيا،والا كيف يمكن تفسير حرمان موظفو القطاع العام وغيرهم من المودعين، من رواتبهم ومدخراتهم نتيجة لقرارات متسرعة وغير قانونية، وفقا لما تنص عليه الانظمة المرعية؟ وماذا لو شهد النيابات العامة والمحاكم «هجمة» مودعين» داخليين وخارجيين تطالب بحقوقها، وفقا لما حصل في «فرانسبنك»؟ من سيتحمل عندها الكارثة، القضاء، الامن، المصارف، ام السياسة؟

الديار