ثقة "التيار" محسومة بقرار من عون أبلغه إلى ميقاتي ومرهونة بالتدقيق الجنائي
تؤكد مصادر الديار، ان الثقة للحكومة مضمونة مئة في المئة من الثنائي الشيعي وتيار المستقبل ورئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط والمردة ونواب مستقلين، وحتى من التيار الوطني الحر على الرغم من إعلانه انه ينتظر البيان الوزاري للحكومة ليحدد موقفه من اعطاء الثقة او حجبها، لكن المصادر تؤكد ان ثقة التيار محسومة مئة في المئة بقرار من عون أبلغه إلى ميقاتي قبل إعلان الولادة وبيان التيار ليس إلا مناورة سياسية.
اما القوات اللبنانية فستعلن موقفها بعد إعلان البيان الوزاري، والمرجح عدم الثقة. وهذا َما أشار اليه الدكتور سمير جعجع، «أنه ليس هناك ما يشجع على اعطاء الثقة», كاشفا انه لن يعارض بالمطلق بل سيصفق للحكومة حيث الانجازات والنجاح وسنعارض حيث الاخفاقات. اما حزب الكتائب فهو المعارض الأساسي لكنه لا يملك كتلة نيابية بعد استقالة نوابه مع نواب اخرين، وبالتالي فإن الحكومة أمام امتحانات عسيرة وتبقى العبرة بالتنفيذ ومعرفة كيفية الاستفادة من الدعم الخارجي.
وفي سياق متّصل، أبدى عضو تكتل لبنان القوي، النائب فريد البستاني، ارتياحه لتشكيل الحكومة للبدء بورشة الإصلاحات التي يطالب بها التكتل، وعلى رأسها التدقيق الجنائي.
وأشار في حديثٍ مع جريدة "الأنباء" الإلكترونية إلى أنّ "مسألة تصويت التكتل على الثقة ترتبط بالدرجة الأولى بمضمون البيان الوزاري، فإذا كان إصلاحياً كما نتوقع، وأشارَ بوضوح إلى عملية التدقيق الجنائي، فإننا حتماً سنعطي الحكومة الثقة. أمّا إذا لم يُشِر البيان إلى هذه المسألة فهناك كارثة. فموضوع الثقة مرتبط بالبيان الوزاري، وبانتظار إقراره سيعقد التكتل اجتماعاً والإعلان عن موقفه بشكل رسمي، فنحن لا أحد يضغط علينا".
وقال: "طالما رئيس الجمهورية وقّع على مرسوم تشكيل الحكومة نكون قد قطعنا نصف المسافة باتّجاه إعطاء الحكومة الثقة"، متوقعاً أن تبدأ هذه الحكومة التحضير للانتخابات النيابية المقبلة، وتضع خطة إنقاذية سريعة، وليست بعيدة المدى، لمعالجة المشاكل المعيشية، وأزمة المحروقات، والأدوية المفقودة، وأزمة البطالة. وأهم شيء تثبيت سعر صرف الدولار، وإقرار البطاقة التمويلية لتكون متلازمة مع رفع الدعم.
