الديموقراطيون الأميركيون يطلقون مشروع الإصلاح الضريبي
قدم الديموقراطيون في مجلس النواب الاثنين مشروع قانون الإصلاح الضريبي الذي من شأنه العودة عن التخفيضات التي أجراها دونالد ترامب، من خلال زيادة الضرائب على الأميركيين الأثرياء والشركات الكبرى، لكن لا يزال يتعين التفاوض بشأنه في الكونغرس.
من المفترض أن يتيح هذا المشروع جمع حوالى 3000 مليار دولار من عائدات الضرائب الجديدة، لتمويل جزئي للخطة العملاقة للإصلاحات الاجتماعية التي اقترحها جو بايدن، بمبلغ 3500 مليار دولار.
وفقًا لمشروع القانون الذي أصدرته لجنة الشؤون الضريبية في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، سترفع الضرائب على الأميركيين أصحاب الدخل المرتفع من 37% إلى 39,6%.
وسترفع الضريبة على الشركات التي تزيد إيراداتها السنوية عن 5 ملايين دولار من 21% إلى 26,5%.
هذا المعدل أقل مما توقعه الرئيس جو بايدن في مشروعه للإصلاح الضريبي (28%) ولكنه أعلى مما اقترحه السناتور الديموقراطي الرئيسي جو مانشين (25%).
بالتالي ستستمر المفاوضات داخل المعسكر الديموقراطي خلال الأسابيع المقبلة للتوصل إلى إجماع.
تم خفض معدل الضريبة على الشركات من 35% إلى 21% خلال الإصلاح الضريبي الكبير للرئيس الجمهوري دونالد ترامب في العام 2017.
يعارض الجمهوريون بشدة مقترحات الديموقراطيين، الذين سيستخدمون سبيلًا برلمانيًا يسمح لهم بتمرير الإصلاح بأصواتهم فقط.
نظرا إلى الغالبية الضئيلة في كلا المجلسين، على الديموقراطيين التوصل إلى إجماع صعب داخل معسكرهم بين اليسار والوسط.
غرد الجمهوريون في مجلس النواب نقلاً عن مقال في "بوليتيكو" أن "كلفة المعيشة ترتفع بشكل كبير بالنسبة للعائلات الأميركية. وماذا يفعل الأعضاء الديموقراطيون في مجلس النواب؟ يحاولون تمرير + أعلى زيادة ضريبية منذ عقود".
وتلحظ خطة بايدن للإصلاحات الاجتماعية باسم "إعادة البناء بشكل أفضل" بتوفير 3,5 مليارات دولار من الاستثمارات على مدى عشر سنوات من أجل "تغيير" المجتمع الأميركي: روضات أطفال مجانية وتحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية والاستثمار في الإسكان العام وتسوية أوضاع المهاجرين ومكافحة تغير المناخ.
أمهل القادة الديموقراطيون في الكونغرس اللجان البرلمانية المختلفة حتى الأربعاء لعرض الأجزاء التفصيلية لهذا المشروع الضخم. وستستمر بعد ذلك المفاوضات داخل معسكرهم.