إسرائيل تنوي بناء ألفي وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية

اكدت مصادر في وزارة الدفاع الاسرائيلية الخميس ان الدولة العبرية ستوافق على بناء الفي وحدة سكنية جديدة للمستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة على الرغم من معارضة اعضاء اليسار والمعتدلين في الائتلاف الحاكم لهذه الخطوة التي دانها الفلسطينيون على الفور.

وقال مصدر أمني اسرائيلي لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته إنه يتوقع "المصادقة على نحو (...) ألفي وحدة سكنية في في التجمعات اليهودية الاسبوع المقبل". 

وأضاف أن "تصاريح المستوطنات اليهودية ستأتي مصحوبة بموافقات لمئات المنازل الفلسطينية  في المنطقة جيم" التي تسيطر عليها اسرائيل امنيا واداريا ومساحتها نحو ستين بالمئة من الضفة الغربية .

وعبر مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن "رفضه وادانته الشديدة للتوسع الاستيطاني الجديد " معتبرا أنه يتعارض مع "الموقف الأميركي الواضح" الذي عبر عنه الرئيس جو بايدن في اتصال هاتفي مع الرئيس محمود عباس أكد فيه "رفض الجانب الاميركي للاستيطان وللإجراءات أحادية الجانب".

وطالبت الرئاسة  الجانب الأميركي والمجتمع الدولي بالعمل الجاد والفوري لوقف التمادي الإسرائيلي، الذي "إن استمر سيعيد الأمور إلى وضع يعزز التوتر وعدم الاستقرار"، معتبرة أن "هذه الإجراءات الإسرائيلية لن تسهم بالجهود الأميركية المبذولة لتعزيز إجراءات بناء الثقة بين الطرفين".

ومن المتوقع أن يلتقي بينيت بالرئيس بايدن  في المستقبل القريب ، على الرغم من أن مكتبه لم يحدد موعدا. 

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية في 1967.

وكتب سبعة نواب من حزب ميريتس ثلاثة منهم وزراء إلى وزير الدفاع بيني غانتس اعربوا فيها عن معارضتهم لبناء مزيد من المنازل للمستوطنين .

 وقال النائب عن حزب ميريتس موسي راز للاذاعة العامة إن "المستوطنات غير شرعية وغير أخلاقية وتعرض علاقاتنا مع الفلسطينيين والعالم للخطر". لكنه لم يصل إلى حد التهديد بالانسحاب من الائتلاف الحاكم.

ومن جهته كتب النائب اليميني المعارض بتسلئيل سموتريتش من الحزب الصهيوني الديني القومي على تويتر إن الموافقة على بناء منازل في البلدات الفلسطينية "يضر بالمجتمعات الإسرائيلية". 

ورأت منظمة  "السلام الآن" المعارضة للاستيطان أن "الموافقات للفلسطينيين جاءت بعد سنوات من الرفض من جانب السلطات الإسرائيلية". واضافت أنه "إنه توسع صغير للغاية للقرى الفلسطينية ونقطة في المحيط من حيث احتياجات التنمية الفلسطينية الحقيقية".