وقفة لصرخة المودعين ومتحدون امام قصر عدل بعبدا: حذار من التعرض للناشطين وعلى القاضي منصور اتخاذ قراراته بجرأة

نفذ تحالف "متحدون" وجمعية "صرخة المودعين" وقفة أمام قصر عدل بعبدا، لمتابعة مجريات ادعاء المدعي العام الاستئنافي القاضية غادة عون في ملف شركة مكتف والخطوات التي سيتخذها قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور بعد إحالة الملف أمامه.

خورشيد
وتخلل الوقفة كلمة لرئيس جمعية "صرخة المودعين" علاء خورشيد قال فيها: "عندما يكون هناك بلاغ بحث وتحر على أي مواطن، الطبيعي أن يتم توقيفه خاصة في المرافق العامة. أين ميشال مكتف وكيف يسافر رياض إلى باريس دون أن يتم توقيفه وكلاهما بحقهما بلاغ بحث وتحر أو أن القوانين لا تسري عليهما؟".

ورأى أن "هناك الكثير من القضاة النزيهين إنما التحزب والتسييس والأجهزة والاتهامات والتجاذبات السياسية والإعلامية جاهزة لتكبل عمل القضاء"، محذرا "الأجهزة الأمنية من "ترهيب المودعين الذين يطالبون بحقوقهم"، مطالبا قيادة الجيش والقوى الأمنية بـ"عدم التعرض لأي ناشط".

عليق
وتحدث عن تحالف "متحدون" المحامي رامي عليق، موضحا أن "أهمية الوقفة هي تحديد أهداف تحركات المودعين بعد التحرك أمام جمعية المصارف وسط بيروت"، وقال: "إن متابعة ملف شركة مكتف هي أولوية لأننا رغم الذهاب إلى تطبيق حق الدفاع العام المشروع بموجب المادة 184 من قانون العقوبات، ما زلنا متمسكين بأي بصيص أمل للمحاسبة واسترجاع الحقوق".

وحمل "القضاء مسؤولية أي عمل سيتطور إلى مواجهات في سياق ما سيصدر عن القاضي منصور"، مشيرا الى أن "كل القضاة يشتكون من الأجهزة الأمنية وهذا ما توصلت إليه نقابة المحامين وأعلنت على أثره الاضراب"، مشددا على أن "لا وجود لدولة دون محاسبة".

وحذر من أن "الاعتداء سيواجه بالدفاع عن النفس وبكل الطرق".

وأشار الى أن "تغريم القضاء لمكافحي الفساد لن يفضي إلى وقف العمل بوجه الفاسدين"، لافتا إلى أن "القاضي الذي يتخذ هذه القرارات سيكون ضمن الأهداف المشروعة".

وقال: "المعركة بدأت بوجه فساد القضاء، إنما حين يكون هناك بارقة أمل في القضاء فسنكون إلى جانب كل قاض نزيه لتحقيق العدالة، ومن هؤلاء المحقق العدلي القاضي طارق بيطار".

وعن موضوع الدعوى عليه في المحكمة العسكرية، طالب بـ"إلغاء كل المحاكم الاستثنائية، فهي بالأصل لا تقوم بعملها وفق منطوق العدالة والقانون".

وبالنسبة الى قرار نقابة المحامين حجب إذن الملاحقة عن المحاميين الكسندر نجار وآلان أبو ضاهر، سأل: "اتجاه ارتكابات المحاميين الدامغة وبشهادة المدعي العام الاستئنافي والمحامي العام الاستئنافي القاضي سامر ليشع وتقرير الخبير إدي عازار، كيف تأخذ النقابة هذا القرار؟". وأشار الى أن "دعم الإضراب ثابت إنما على النقابة توضيح مجرياته وجدواه على وجه السرعة".

وطالب القاضي منصور بـ"ضرورة البت بالملفات بكل جرأة ودون الرضوخ لضغوطات النيابة العامة التمييزية والاحتكام للقانون ولحقوق المودعين عند اتخاذ قراراته".

السباعي
بدورها، فندت ساميا السباعي من "صرخة المودعين"، مبدأ حق الدفاع المشروع بموجب المادة 184 من قانون العقوبات، مشيرة الى أنها "تجيز الدفاع عن النفس والمال ولها 3 شروط تم تحققها، وهي في حال الأجهزة لم تجلب الحق وعدم تنفيذها للأحكام القضائية وحجز الحق، وهنا يكون جائزا الكسر والخلع للاتيان بالحق".

وأكدت أن "المودعين حددوا أهدافهم وسيراها الجميع بدءا من الأسبوع المقبل، ويجب أن يكون الجميع يدا بيد لتحصيل الأموال".