هل يعفي مجلس الوزراء البيطار من مهامه ؟
استعادت مصادر سياسية متابعة المشهد داخل مجلس الوزراء في جلسة 15 ك1 سنة 2010، عندما أصر وزراء "الثنائي" (أمل - حزب الله) على طرح مسألة "شهود الزور" على جدول الأعمال كبند أول، وإحالة القضية على المجلس العدلي.
في ضوء رفض الرئيس سعد الحريري الذي كان رئيسا لمجلس الوزراء حينها، وسط حملة اعتراض قوية من حزب الله ضد المحكمة الدولية، كان يدعمه فيها التيار الوطني الحر، حيث قال رئيسه آنذاك النائب ميشال عون، بعد اجتماع تكتل "التغيير والاصلاح" ان الحكومة مشلولة ولا سلطة لديها، وحكومة لا تتجرأ على ارسال شاهد الزور إلى المحكمة يجب عليها وعلى رئيسها الاستقالة فوراً.
والسؤال: هل يمكن لحكومة يترأس اجتماعاتها ميشال عون، وهو رئيس الجمهورية، ان تقدم على اتخاذ قرار باعفاء المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت من مهامه وتعيين قاض آخر، لا يستهدف "فئة سياسية معينة" كما قال خليل، مشيراً إلى ان هذه الفئة في عين الاستهداف من قبل جهات خارجية.
