هل يتم استئناف جلسات الحكومة؟
ترددت معلومات عن ان المشاورات قد تُفضي الى تعويم مبادرة البطريرك بشارة بطرس الراعي، والتي تقضي بحصر موضوع التحقيق بلإنفجار المرفأ مع الرؤساء والنواب والوزراء في مجلس النواب ،على أن يبقى القاضي طارق البيطار في موقعه ويستأنف تحقيقاته.
وهذا المخرج لو إعتُمد سيلبي مطلب حركة امل وحزب الله من «الارتياب السياسي» بتحقيقات بيطار، فيما ملف حادثة الطيونة تجري معالجته بمسار آخر مرضٍ حتى الآن للثنائي حسب مصادرهما. واذا سارت الامور بشكل صحيح سيتم استئناف جلسات مجلس الوزراء.
لكن مصادر متابعة عن قرب للحراك القائم رأت انه من الصعب العودة الى جلسات مجلس الوزراء حتى لو جرى فصل مساري التحقيقات القضائية عن الازمة مع السعودية. إذ هناك من يربط بين هذه وتلك.من دون توضيح من هي الجهة التي تربط بين القضيتين، لكن الواضح انه الرئيس ميقاتي الذي يريد الخروج من هذا المازق بأقل خسائر ممكنة على حكومته، وعليه قد تُصبح إقالة قراحي هي المخرج شرط توفير ثلثي اعضاء مجلس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية.
