هذه اسباب تعطيل استجواب فنيانوس وزعيتر
حضر المحقق العدلي طارق البيطار صباح أمس إلى مكتبه في قصر العدل، ولم يتمكّن من عقد الجلسة المخصصة لاستجواب وزير الأشغال السابق والنائب الحالي غازي زعيتر.
وأوضح مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، أن «تعطيل الاستجواب عائد لسببين، الأول عدم تلقي البيطار جواب النيابة العامة التمييزية على الدفوع الشكلية المقدّمة من وكيل زعيتر في الجلسة السابقة، والثاني لأن قرار رئيس محكمة الاستئناف القاضي حبيب مزهر الذي أبلغ البيطار مضمون دعوى الوزير السابق يوسف فنيانوس لردّه لا يزال سارية المفعول، وبالتالي لا يمكن للمحقق العدلي استئناف التحقيق قبل صدور قرار معاكس»، مشدداً على أنه «لو كان البيطار تخطّى هذين العاملين وأصر على إجراء الجلسة، أو اتخذ قراراً بحق زعيتر، لكان توفّرت الأسباب القانونية لكفّ يده عن الملف بشكل قاطع».
وبعد ثلاثة أيام على الدعوى التي تقدّم بها محامو «تجمّع متحدون» ضدّ القاضي حبيب مزهر، تبلغ الأخير مضمون الدعوى ما اضطره إلى رفع يده عن النظر بمراجعة وكلاء فنيانوس التي تطالب بكّف يد البيطار عن التحقيق بملفّ المرفأ.
وعلمت «الشرق الأوسط»، من مصادر قضائية أن مزهر «رفض بداية أن يتبلغ دعوى ردّه، ما استدعى تدخّل الرئيس الأول لمحاكم الاستئناف، الذي أقنعه بضرورة التبلغ ورفع يده، باعتبار أن القانون واضح ويلزمه بذلك». وأشارت المصادر إلى أنه «فور صدور قرار عن أي محكمة بقبول ردّ مزهر، يعني أن صلاحية النظر بدعوى كفّ يد البيطار ستعود حكماً إلى محكمة الاستئناف التي يرأسها القاضي نسيب إيليا، الذي سبق له ورفض دعوى مماثلة ضدّ البيطار لعدم اختصاص محكمته للبتّ فيها.
واستباقاً لعودة القضية إلى القاضي إيليا، تقدّم وكيلا الدفاع عن فنيانوس المحاميان نزيه الخوري وطوني فرنجية، بدعوى أمام محكمة التمييز المدنية طلبا فيها نقل دعوى الردّ المقدمة ضدّ البيطار من الغرفة رقم 12 التي يرأسها القاضي نسيب إيليا إلى محكمة أخرى، وذلك بسبب «الارتياب المشروع»، على أن تكون المحكمة من الصنف نفسه (محكمة مدنية)، وهو ما استوجب وقف السير بالدعوى من قبل إيليا.
