هذا ما قصده ميقاتي

برغم كل الاتصالات والمشاورات التي جرت مع الاطراف السياسيين المعنيين ومع الخارج على حد سواء. 

واشارت الى ان ميقاتي، قصد بانه، سيركز حاليا، على تكثيف الاجتماعات الوزارية واللجان المختصة، لانجاز التحضيرات اللازمة لكل الملفات والقضايا المهمة المطلوب اقرارها، وفي مقدمتها، ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي، والكهرباء وغيرها، لتكون جاهزةلمناقشتها واقرارها في مجلس الوزراء، بعد تذليل صعوبات، اعادة انعقاده.

واعتبرت المصادر ان رئيس الحكومة، اعطى أكثر من اشارة، بأن من يعطل انعقاد جلسات مجلس الوزراء، هو من يتحمل مسؤولية التعطيل، بينما الحكومة ستواصل عملها بدون توقف، كما وعدت اللبنانيين بذلك، الا انه، لا يمكن بالنهاية من وضع الخطط موضع التنفيذ والمباشرة بعملية الانقاذ، من دون انعقاد مجلس الوزراء، والاهم ان رئيس الحكومة، شدد، على أن الحكومة لن تبادر الى إتخاذ اي قرار، تحت الضغط، للاستجابة إلى مطلب الثنائي الشيعي، من دون أن يسميه، لاجل تنحية المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، ما يعني ان أزمة تعطيل جلسات الحكومة، ستتواصل حتى إشعار آخر، اذا لم يحصل اي اختراق ملموس، والارجح أن الازمة ستتواصل حتى تبيان مسار مفاوضات الملف النووي الايراني واتجاهاته.

وعلمت "اللواء" من مصادر سياسية مطلعة أن تريث رئيس مجلس الوزراء في الدعوة الى مجلس الوزراء يعني أنه ليس هناك من وصول إلى حلول قادرة أن تنهي سيب الأزمة الحكومية لقضية القاضي البيطار. وأوضحت أن القضاء اقفل الباب على أي حل بالنسبة للقاضي البيطار وليس هناك من إجراء في مجلس النواب والرئيس بري دعا هيئة مكتب المجلس من أجل تحديد جلسة يتم فيها إدراج العريضة النيابية حول لجنة التحقيق وملف النواب والوزراء السابقين في المجلس ولهذه النقطة محظوران: الأول إمكانية تأمين النصاب وقد تجرى اتصالات لتأمينه لكن إمكانية التصويت على الموضوع قد تتعذر ما لم يتم التفاهم لأن هناك كتلا نيابية اتخذت موقفا من الموضوع وهناك كتل اخرى لا تزال مترددة ولا ترغب في الأنجراف الشعبي وردات الفعل الشعبية بشأن سحب القضية من القاضي البيطار. وقالت أن عدم حل هذه النقطة جعلت الرئيس ميقاتي يُرجئ دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد لوقت آخر وبالتالي لا شيء محسوما في ما خص القاضي البيطار مع العلم انه في امكان فصل ملفه عن قضية انعقاد مجلس الوزراء.