ميقاتي يملك تصوراً جديداً حول الصندوق السيادي
تخوض الحكومة اللبنانية سباقاً صعباً مع الوقت، سعياً إلى إكمال بنود الملف الاقتصادي والمالي وحزمة القوانين المرفقة الذي تتوخى رفعه مبكراً إلى اجتماع الخريف لمجلس محافظي صندوق النقد الدولي، والمقرر في مطلع شهر أيلول المقبل. وذلك بمعزل عن مآلات مسار تأليف الحكومة الجديدة، باعتبار أن الرئيس نجيب ميقاتي يحمل هويتي الرئيس المكلف ورئيس حكومة تصريف الأعمال المستمرة بمهامها.
وتوقعت مصادر وزارية لـ« الشرق الأوسط» أن يشهد الملف دفعاً نوعياً بدءاً من مطلع الأسبوع المقبل، من خلال اندفاع ميقاتي شخصياً للمشاركة في اجتماعات اللجان النيابية ذات الصلة المباشرة بالملف، وفي طليعتها لجنة المال والموازنة التي دعت «من يمثل الحكومة» إلى اجتماع استثنائي الأسبوع المقبل للبحث في موضوعين محوريين، الأول موازنة العام الحالي، والثاني التشريعات المتصلة بخطة التعافي.
وتتوخى اللجنة، والتي يتوقع أن يجذب اجتماعها مشاركة إضافية لنواب من غير الأعضاء الاصيلين في حال تأكيد حضور رئيس الحكومة، الحصول على أجوبة محددة بشأن مشروع موازنة 2022 ونقاشاتها التي جرت قبل الانتخابات النيابية، «وهل لا تزال صالحة حتى اليوم في ضوء أرقامها، بالإضافة إلى ملاحظات لجنة المال عليها والمعايير المالية والنقدية التي ارتكزت عليها الحكومة في مشروع الموازنة لتحقيق الإيرادات كما المعدلات الأخرى الواردة فيها المتعلقة بالعجز والنمو».
ويرتقب أن يقدم رئيس الحكومة، بحسب المصادر، اقتراحات «معدلة» بشأن نقطة الخلاف المحورية مع القطاع المالي لتوزيع المسؤوليات والخسائر التي يتم تقديرها بما يناهز 73 مليار دولار. وذلك التزاماً بأسبقية «الاعتراف بالخسائر في البداية والعمل على توزيعها» من ضمن توجهات محدثة يفترض أن تسهم أساساً بتبديد المخاوف لدى المودعين في البنوك الذين توجسوا من تكبد اقتطاعات كبيرة جراء الاقتراح المعتمد في مذكرة الإنقاذ المالي، والقاضي بشطب نحو 60 مليار دولار من توظيفات البنوك لدى البنك المركزي بهدف سد الفجوة المسجلة في ميزانيته.
كما ترددت معلومات عن وجود تصور جديد لدى رئيس الحكومة بشأن الاقتراحات الداعية إلى إنشاء صندوق سيادي يستهدف تفعيل الموارد المالية العامة وتحسين استثمار الأصول المملوكة من القطاع العام، ما يتيح مشاركة الدولة في حمل جزء وازن من الخسائر المحققة من قبلها أو من قبل البنك المركزي بوصفه مؤسسة من القطاع العام والممول الرئيسي لحاجاتها المالية وعجوزات موازناتها ومؤسساتها، وفقاً لكشوفات المبالغ التراكمية التي ناهزت 62 مليار دولار، والتي أفصح عنها حاكم البنك المركزي أخيراً. وذلك ما يضمن الوصول إلى معادلة التوزيع «العادل» مع القطاع المصرفي مع الحفاظ على كامل حقوق الودائع بمستوى 100 ألف دولار، وتقليص الاقتطاعات على الشرائح الأعلى.
