ملف القاضية عون أكبر بكثير من التدقيق بشركة "المكتف"
مصادر مطلعة لدايلي بيروت، عن قضية القاضية غادة عون تشير الى أنها أكبر بكثير من التدقيق بشركة "المكتف" للصيرفة، حيث أنها تدخل ضمن إطار صلاحيات المدعين العامين، واستقلاليتهم في إدارة ملفاتهم، فتأخذ القضية بعد طائفي وحرية المدعي العام بإدارة ملفاته.
وذلك وفقاً للمادة ١٢ من قانون أصول المحاكمات الجزائية، والتي تقول "يرأس كل نائب عام دائرته ويوزع الاعمال الداخلية في اختصاصه على المحامين العامين الذين يعاونونه."
