مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ينفي ما يتم تناقله عن موقف رئيس الجمهورية من مسألة اعلان حالة الطوارئ

مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ينفي ما يتم تناقله عن موقف رئيس الجمهورية من مسألة اعلان حالة الطوارئ.. مكتب الاعلام: الغاية منه الاساءة الى وحدة المؤسسات الدستورية والتنفيذية والعسكرية وزرع شقاق بين الرئيس وهذه المؤسسة او تلك وهو امر لن يحصل صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الاتي: تتناقل وسائل الاعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة والنشرات الالكترونية وعدد من السياسيين، معلومات خاطئة ومضللة حول موقف فخامة رئيس الجمهورية من مسألة اعلان حالة الطوارئ في البلاد، ويربط البعض بين هذا الموقف المختلق واعتبارات سياسية يدعي انها السبب بالتمسك به. ان مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية يهمه ان يوضح الاتي: اولا: ان كل ما ينشر ويبث من معلومات او مواقف منسوبة الى فخامة رئيس الجمهورية عار عن الصحة جملة وتفصيلا ولا يمت الى الحقيقة بصلة، والغاية من نشره الاساءة الى وحدة المؤسسات الدستورية والتنفيذية والعسكرية ولاسيما مؤسسة الجيش، في وقت تفرض فيه الاوضاع الراهنة اقتصاديا وصحيا، التطلع الى ما يعزز وحدة لبنان وتضامن ابنائه حيال التحديات الراهنة. ثانيا: ان قرار مجلس الوزراء اعلان التعبئة العامة جاء بناء على انهاء المجلس الاعلى للدفاع وتقييم موضوعي للاوضاع الراهنة بعد انتشار وباء " كورونا" وتعرض السكان للخطر وفق ما جاء في الفقرة أ من المادة الثانية من قانون الدفاع الوطني. والعودة الى ما جاء في هذا القانون تظهر ان التعبئة العامة هي التدبير الملائم للحالة الراهنة التي يمر بها لبنان، لاسيما وانها تسمح باتخاذ تدابير لا تقتصر فقط على تنظيم النقل والانتقال في البلاد، بل تتناسب مع مقتضيات الوضع الراهن، علماً ان المادة الثانية من القانون نفسه تعطي مجلس الوزراء حق اصدار مراسيم بناء على انهاء المجلس الاعلى للدفاع، تتناول اجراءات اوسع من تلك المحددة لدى اعلان حالة الطوارئ التي تعلن في البلاد " عند تعرضها لخطر مداهم ناتج عن حرب خارجية او ثورة مسلحة او اعمال او اضطرابات تهدد النظام العام والامن او عند وقوع احداث تأخذ طابع الكارثة". ثالثا: ان لجوء بعض وسائل الاعلام الى الادعاء بأن فخامة الرئيس يعارض اعلان حالة الطوارئ لاسباب سياسية، يدخل في اطار الدس الرخيص الذي دأبت جهات الى اعتماده لاسباب لم تعد تخفى على احد. وبالتالي فلا داعي للتذكير بأن فخامة رئيس الجمهورية هو رأس الدولة ورمز وحدتها وأقسم اليمين على المحافظة على دستورها وعلى قوانينها، وهو القائد الاعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس الاعلى للدفاع الذي تخضع له كل المؤسسات الامنية، وهو يدرك استطرادا اين تكمن مصلحة البلاد العليا، وكيفية السهر على ادارة المؤسسات فيها من خلال مجلس الوزراء، وبالتالي فإن اي كلام عن اعتراض على دور اي من مؤسسات الدولة الامنية هو محض اختلاق وادعاءات تعاقب عليها القوانين والانظمة المرعية الاجراء. فضلا عن ان مطلقيها هدفهم زرع شقاق بين فخامة الرئيس وهذه المؤسسة او تلك، وهو امر لن يحصل لان القوانين ترعى العلاقة بين رئيس الجمهورية وسائر مؤسسات الدولة، فكفى التلاعب وبث السموم لان البلاد لم تعد تحتمل مثل هذه المغامرات والسياسات الانتقامية، وتصفية الحسابات الشخصية والاساليب المرفوضة التي تكشف نوايا اصحابها وما يضمرون به للوطن. التفاصيل الكاملة على الرابط التالي: https://www.presidency.gov.lb/Arabic/News/Pages/Details.aspx?nid=25910