محامي أونغ سان سو تشي يقول إن السلطات العسكرية منعته من الادلاء بتصاريح

وجاءت أوامر المنع بعدما نقل شهادة من الرئيس المعزول وين مينت، وصف فيها رفضه لعرض من الجيش بالاستقالة لإنقاذ نفسه خلال الانقلاب العسكري في الأول من شباط/فبراير.

وتحاكم  سو تشي بتهم انتهاكها القيود الصحية المتعلقة بكوفيد-19 والاستيراد غير القانوني لأجهزة اتصال لاسلكي والتحريض على اضطرابات عامة وفساد وفتنة. وتواجه حكما بالسجن لفترة طويلة في حال الإدانة.

وكتب المحامي خين ماونغ زاو على صفحته في فيسبوك "حسنا، لقد كموا  فمي ب(البند) 144".

والرقم يشير إلى البند 144 من القانون الجزائي الذي استندت اليه السلطات لإصدار الأمر.

ونشر المحامي أيضا صورا للأوامر التي وقعها مسؤول كبير في منطقة بينمانا، التابعة للعاصمة نايبدوا، وتذكر بأنه كان يتحدث لوسائل إعلام.

وجاء في الأوامر أن "هذا التواصل يزعج أو يؤذي بعض الأشخاص الذين يتصرفون في إطار القانون، وربما يتسبب باضطرابات عامة".

وتضيف "اعتبارا من 14 تشرين الأول/أكتوبر، يُحظر على المحامي يو خين ماونغ زاو التواصل والاجتماع والتحدث إلى وسائل الإعلام الأجنبية والمحلية أو الدبلوماسيين الأجانب أو المنظمات الدولية ... ممثلين عن الحكومات الأجنبية أو أي منظمات أخرى في الخارج بشكل مباشر أو غير مباشر".

أنهى انقلاب شباط تحول بورما الوجيز إلى الديموقراطية بعد عقود من حكم الجيش، وتسبب في تظاهرات واسعة أعقبها قمع دموي أودى بقرابة 1200 مدني.

ولطالما شكلت سو تشي البالغة 76 عاما، مصدر ازعاج للجيش لسنوات. ومن المقرر أن تمثل أمام المحكمة للمرة الأولى في وقت لاحق هذا الشهر.

وبرر زعيم المجموعة العسكرية الانقلابية الجنرال مين أونغ هلاينغ سيطرته على السلطة بما اعتبره تزويرا لنتيجة الانتخابات العام الماضي، والتي فاز فيها حزب الرابطة الوطنية للديموقراطية الذي تنتمي له سو تشي.