محاصصة في أوّل تعيينات حكومة ميقاتي

فأصبح مجلس القضاء الاعلى مؤلفاً من ثلاثة اعضاء حكميين هم رئيس مجلس القضاء الاعلى، المدعي العام للتمييز ورئيس التفتيش القضائي، بالاضافة الى الحكيم والاربعة الذي تبلغ بهم مجلس الوزراء ليصبح العدد ثمانية اي اصبح في إمكانهم الاجتماع واتخاذ القرارات لأن نصاب المجلس ثمانية من اصل عشرة، أما العضوين الآخرين فسيتم انتخابهم من قضاة محكمة التمييز.
في قراءة لمصادر وزارية حول السلة الاولى من التعيينات الادارية التي اقرت في جلسة الأمس، قالت انها قدمت عينة بوجود قرار واضح بتقاسم المواقع والنفوذ بين «التيار الوطني الحر» من جهة و«الثنائي الشيعي» من جهة اخرى مع حفظ حصة الرئيس نجيب ميقاتي.
وفي التفاصيل قالت المصادر لـ«الجمهورية» انها قدمت نموذجاً للمحاصصة المنتظرة بحدة في التعيينات الإدارية في المواقع الشاغرة. ولفتت الى ان الثنائي الشيعي فرض مرشحه في رئاسة الجامعة اللبنانية من دون ان يناقشه احد في تعيين الدكتور بسام بدران رئيساً لها. واطبق «التيار الوطني الحر» السيطرة على بقية أعضاء المجلس الدستوري، فأضاف الى ما له من اعضائه الوزير السابق القاضي البرت سرحان والمحامية ميراي نجم الموعودة بالموقع منذ التعيينات السابقة باقتراح رئيس المجلس الدستوري السابق الدكتور عصام سليمان عضوين في المجلس الدستوري، وأخذ المجلس بما اراده رئيس الحكومة بتعيين القاضي محمد المصري مديراً عاماً لوزارة العدل.