مجلس الوزراء أقرً أمس جميع بنود جدول الأعمال

درس مجلس الوزراء، بحسب ما أشار وزير الاعلام بالوكالة ووزير التربية عباس الحلبي «جدول الاعمال وأقرّ جميع بنوده وهي مشروع قانون يتعلق بفتح اعتماد إضافي استثنائي لتغطية نفقات الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في شهر أيار المقبل بقيمة 320 مليار ليرة لبنانية، ونقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة للعام 2022 الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات على اساس القاعدة الاثنتي عشرية بقيمة 40 مليار ليرة، وتحديد قيمة التعويض الخاص بالأعمال الانتخابية وتعويض الانتقال المقطوع للموظفين الذين ينتدبون للقيام بالأعمال الانتخابية النيابية او البلدية او الاختيارية عامة كانت ام فرعية.

وأضاف: «وبعد انتهاء النقاش، قدّم وزير الطاقة والمياه عرضاً لخطة الكهرباء شارحاً ابرز بنودها والمقترحات التي قدمها لتحسين انتاج الطاقة الكهربائية»، لافتاً ايضاً الى «العوائق التي تواجه عمليات الانتاج والتوزيع. وابدى عدد من الوزراء ملاحظاتهم على عرض وزير الطاقة، على ان يستكمل البحث بالخطة بعد إنجاز كل ملاحظات الوزراء ومقترحاتهم في جلسة مقبلة، وطلب المجلس من وزير الطاقة وضع خطة لتنفيذ القانون 462 المتصل بتنظيم قطاع الكهرباء في لبنان ودراسة امكانية اعادة النظر بالتعرفة الكهربائية بالتوازي مع زيادة ساعات التغذية، ووضع خطة لبدء تركيب العدادات الذكية لتحسين التحصيل والجباية».

وأشار الحلبي الى أن «مجلس الوزراء عقد في السراي الكبير عدة جلسات، وفي الواقع شارك كل الوزراء في نقاش مشروع الموازنة، وعند اجتماعنا في بعبدا كانت هناك قراءة اخيرة، واجري بعض التعديلات على عدد من البنود وتم اقرارها واحالتها الى المجلس النيابي وفق ما كنت قد اعلنت في نهاية الجلسة السابقة».

وأضاف: «مجلس الوزراء سلطة دستورية لا يمكن تقييده او وضع اطار له. واليوم لم يصر الى اثارة موضوع التعيينات بتاتاً، وتم الاكتفاء بما قاله دولة رئيس مجلس الوزراء والذي تم تلخيصه بالبيان الذي قرأته الآن، وتم إقرار الاعتمادات اللازمة للانتخابات النيابية، وعرض ميقاتي كلفة الانتخابات الماضية التي بلغت 54 مليون دولار، وان هذه المرة تم رصد 15 مليون دولار لوزارة الداخلية و4 ملايين دولار لوزارة الخارجية لتأمين مشاركة المغتربين في الانتخابات».

البناء