مجلس النواب الأميركي يعتمد نصا حول الواردات من شينجيانغ

وذلك في تلك المنطقة الواقعة في شمال غرب الصين، على خلفية توتر بين واشنطن وبكين.

صوت أعضاء مجلس النواب بأغلبية 428 مقابل صوت واحد لصالح نص يدعو الشركات إلى ان تثبت "بأدلة واضحة ومقنعة" أنه لم يتم تصنيع أي سلعة مستوردة من هذه المنطقة عن طريق العمل القسري.

وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب قبل التصويت، "في الوقت الحالي، تنظم بكين حملة قمع وحشية ومتسارعة ضد شعب الأويغور والأقليات المسلمة الأخرى". 

وشددت على أنه "في شينجيانغ وفي جميع أنحاء الصين، يعاني ملايين الأشخاص من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان: من المراقبة الجماعية إلى التعذيب الجماعي بما في ذلك العزل في الزنزانات والتعقيم القسري مرورا بمضايقة صحافيين وناشطين تجرأوا على كشف الحقيقة". 

وأضافت أن "استغلال الحكومة الصينية للعمل القسري يعبر المحيطات إلى سواحلنا وحول العالم".

ولم ترد بكين التي ترفض الاتهامات المتعلقة بمعاملتها للأويغور، على الفور على التصويت في مجلس النواب الأميركي. 

أقر مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون مماثلا في تموز. ولا يزال يتعين تنسيق النصين. 

ستتطلب النسخة النهائية بعد ذلك مصادقة الرئيس جو بايدن لكن البيت الأبيض لم يعبر بوضوح عن دعمه للنص.

يأتي هذا التصويت بعد أيام قليلة من إعلان الولايات المتحدة المقاطعة الدبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين 2022 للتنديد بما تسميه واشنطن "إبادة" أقلية الأويغور، وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان.

وفي تصويت آخر، وافق مجلس النواب بالإجماع على قرار يعلن أن اللجنة الأولمبية الدولية "لم تحترم التزاماتها في مجال حقوق الإنسان" في إطار شكوك حول سلامة نجمة كرة المضرب الصينية بينغ شواي التي اتهمت مسؤولا كبيرا في الحزب الشيوعي بالاعتداء الجنسي.