لو أعلن المصرف اعتماد هذا التدبير من أوائل الشهر لما حصل ما حصل
مشهد متجدد من مشاهد الإذلال على أبواب المصارف عاشه اللبنانيون أمس، لتظهر معه مرة أخرى نتائج القرارات العشوائية والهمايونية المتخذة في معالجة الأزمات الاقتصادية والمالية والمعيشية، وآخرها التعاميم المتعلقة بدفع رواتب موظفي القطاع العام والمؤسسات العسكرية بالدولار الأميركي على سعر منصة صيرفة، ما أدى الى ازدحام كبير وتدافع، وأحيانا تضارب، ليتضاعف بذلك ما يعانيه الناس من مهانة وإذلال، تضاف إلى واقع التعطيل المستمر لعمل الحكومة دون أي وازع أخلاقي لدى المعنيين.
أوساط مراقبة عزت ما حصل إلى القرارات الارتجالية الصادرة عن مصرف لبنان بالتزامن مع دفع الرواتب لأكثر من ثلاثمائة ألف موظف وعسكري في القطاع العام وفي الجيش والمؤسسات الأمنية الأخرى.
ورأت الأوساط عبر "الأنباء" الالكترونية انه "لو أن المصرف المركزي أعلن اعتماد هذا التدبير من أوائل الشهر، وطلب من المصارف اللبنانية التنسيق بينها وبين الدوائر المختصة بدفع رواتب الموظفين في القطاع العام وفي المؤسسات العسكرية لوضع آلية لدفع الرواتب تحول دون خلق اشكالات أمنية كتلك التي حصلت بالأمس".
