لجنة المال اقرت قانون الإعتماد الإضافي المخصص لادارات الدولة ونفقاتها الطارئة

وبعد جلسة اللجنة، قال النائب ابراهيم كنعان عن إقرار الـ ١٢٠٠ ليرة: "طلبنا بإعطاء الأولويّة للصحة والأدوية والمحروقات والقطاعات العسكرية والتربية ولا استنسابيّة و"بهورة" فلا وضع الدولة يسمح ولا الأخلاق تسمح، وطلبنا اعفاء الطاقة الشمسية والآلات والمعدات الزراعية من الضريبة على القيمة المضافة".

وتابع:" لجنة المال والموازنة أقرّت إلغاء الأسهم لحامله وهناك جلسة يوم الخميس لها علاقة بسعر الصرف ولماذا يجب أن تكون هناك 5 أسعار صرف في لبنان؟، حن كمجلس نيابي من واجبنا وحقّنا أن نسأل ويجب أن نحصل على إجابات من المعنيّين ودعينا وزير المال الى أن يأتي برؤية كاملة الى الجلسة المقبلة، كما مؤسف أنّ حكومة تصريف الأعمال لا تقوم بواجباتها ونحن كلجنة مال لا يمكننا أن نبقى مكتوفي الأيدي حيال ذلك".