لجنة المال أحالت قانوناًً لاستعادة الاموال الى اللجان المشتركة
أكدت لجنة المال النيابية في خلال اجتماعها اليوم على رجعية القوانين في تجريم التحاويل إلى الخارج للأموال المتأتية من الفساد للسياسيين والموظف العمومي كما للمصارف.
وأشار النائب ابراهيم كنعان بعد الاجتماع الى أن الاقتراح تطرق لاستنسابية المصارف في التحاويل خاصة على مستوى أصحابها ومدرائها التنفيذيين وآلية استعادة هذه الأموال. وأحيل القانون إلى اللجان المشتركة وسيرفع كنعان تقريراً يتضمن خلاصة ما توصلت إليه لجنة المال إلى هذه اللجان لاستكمال مسار إقرار القانون.
