كنعان: المحاسبة تتأمن بقضاء مستقل.. وألم يرَ البعض الرقابة التي قمنا بها على 27 مليار دولار؟

اعتبر  رئيس لجنة المال والموازنة وأمين سر تكتل لبنان القوي النائب ابراهيم كنعان أن "لولا قرع لجنة المال جرس الانذار وعملها الرقابي والتشريعي منذ ال2010 لما تبيّن وجود 27 مليار دولار غير معروفة كيفية الانفاق، " مشيراً الى أن "المحاسبة تتأمن بقضاء مستقل ولا يجوز ان يبقى ملف الحسابات المالية من دون بت لدى ديوان المحاسبة ليعرف اللبنانيون اين ذهبت اموالهم."

وأضاف كنعان في حديث للـ ال بي سي: "نحن في أزمة نظام في لبنان لا بأزمة حكم والمطلوب ان نكون بنتيجة الإنتخابات النيابية امام موالاة تحكم ومعارضة فعلية تراقب لأن التسويات لا تؤدي الاّ لمزيد من الأزمات."

ولفت الى أن "على السلطة السياسية ان تتعلم من الانهيار وتخرج من حالة استعمال القضاء والمؤسسات لاخفاء ما قامت به لذلك نحن بحاجة لمحكمة خاصة بالجرائم المالية يجب اقرارها اليوم قبل الغد لتكون للشعب اللبناني محكمة مستقلة لا سلطة سياسية عليها قادرة على تحقيق العدالة والمحاسبة."

وتساءل كنعنان ردا على الاتهام بالدفاع عن المصارف، قائلاً "الم ير البعض الرقابة التي قمنا بها على 27 مليار دولار؟ الم يروا اننا لم نفتح خطّة المصارف في دراستنا لخطة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب؟ ولا يوجد الا الاستهداف السياسي في هذا الاطار."

وأضاف: "الارادة السياسية لا تسهّل انجاز التدقيق الجنائي لأن للبعض مصالحه ولكن لدي ثقة بصلابة رئيس الجمهورية ميشال عون الذي رفع شعار التدقيق منذ اواخر التسعينيات والمطلوب ان تكون هناك ارادة جامعة فلا يعقل ان ينهار البلد ولا يحصل التدقيق لمعرفة حقيقة ما حصل."

وتابع: "عندما لوّحت باللجوء الى القضاء الدولي في الملف المالي ليعرف اللبنانيون كيف صرفت اموالهم سمعت كلاماً تحذيرياً وتنبيهات ولكن ضميري مرتاح ولن أتراجع"، مشيراً الى أن "على المصارف ان تعلم بأن استعادة ثقة المودع في لبنان تكون باعطائه حقوقه والكابيتال كونترول يجب ان يكون متوازناً ويلزم المصارف بتطبيقه ويعرّضها للعقوبات اذا لم تطبقه."