قناعة مشتركة بضرورة تعديل الرواتب

وفي هذا السياق، يكمن إدراج عودة اجتماعات لجنة المؤشر الى الاجتماع في محاولة للتوافق على رفع الحد الأدنى للاجور، وتصحيح الاجور، وتعديل بدل النقل في القطاعين العام والخاص.

ومن خلال المعلومات، والمواقف المعلنة للاطراف المعنية، هناك قناعة بضرورة تعديل الاجور بالحد الأدنى المتاح، لضمان صمود المواطن في هذه الحقبة، مع ضمان عدم تهديد استمرارية المؤسسات، لئلا يرتفع عدد العاطلين عن العمل بنسب كبيرة، حيث لا ينفع رفع الأجر، لمواطن لا يتقاضى أجراً في الاساس.

كذلك تتم دراسة وضع سوق الصرف، لئلا يتحول تصحيح الاجور الى عملية انخفاضٍ لقيمة الليرة بصورة دراماتيكية، تعيد الامور الى نقطة الصفر بالنسبة الى الموظف في وقت قياسي. والمشكلة هنا، ان ارتفاع الدولار بسرعة سيقضي بالكامل على طبقة العاطلين عن العمل، وقد اصبح عديدها لا يستهان به.