الجلسة الأخيرة للحكومة قبل الانتخابات... الموافقة على تجديد جوازات السفر ليوم واحد
على بعد أيام من 21 أيار، تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي، تدخل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وضعية تصريف الأعمال، لينتقل المشهد السياسي إلى مزيد من الضبابية، نتيجة عدم وضوح المسلك الحكومي وحتى الرئاسي.
وفيما من المتوقع أن تستمر حكومة ميقاتي بتصريف الأعمال إلى أجَل غير مسمّى، لتواكب مرحلة عاصفة من الاشتباكات السياسية وربما النقدية والمالية، عقدت الحكومة جلستها الأخيرة ما قبل تصريف الأعمال، حيث وافقت على اقتراح وزير الداخلية بسام مولوي، المقدّم للمرة الثانية بعد معارضته في جلسة الأسبوع الفائت، من أجل اقتراع المغتربين.
وأعلن مجلس الوزراء عن موافقته على تجديد جوازات السفر المنتهية الصلاحية ليوم واحد لتمكين الناخبين من الاقتراع.
ووقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون صباح اليوم المرسوم الرقم 9128 تاريخ 12/5/2022 المتعلق بتحديد قيمة الرسوم المتوجبة على تجديد جواز سفر عادي صالح فقط للانتخابات النيابية، وجاء في المرسوم:
"المادة الأولى: يكون للمديرية العامة للأمن العام صلاحية تجديد جوازات سفر اللبنانيين (جوازات سفر كحلية "أنموذج 2003" أو بيومترية منتهية الصلاحية) لقاء بدل مالي قدره 200,000 ليرة لبنانية (فقط مئتا ألف ليرة لبنانية) على أن تكون مخصصة فقط لاقتراع اللبنانيين المقيمين داخل لبنان الذين جرى قيدهم في القوائم الانتخابية العائدة لانتخاب أعضاء مجلس النواب لعام 2022 وذلك إلى حين الانتهاء من عملية الاقتراع.
المادة الثانية: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية".
والتأم المجلس عند التاسعة والنصف من قبل ظهر اليوم في القصر الجمهوري في جلسة عادية برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء.
إلى ذلك، لفت رئيس الحكومة في مستهل مجلس الوزراء إلى أن "أعداد المقترعين في انتخابات الخارج كانت كبيرة نسبياً بالمقارنة مع عدد الذين تسجلوا، ولكننا كنا نتمنى أن يكون أعداد المسجّلين للاقتراع اكبر مما حصل".
وقال: "على بعد ثلاثة أيام من الانتخابات العامة في الداخل، نتمنى أن تتم أيضاً على أكمل وجه وبنزاهة وشفافية وحرية. وفي هذه المناسبة أكرر دعوة الجميع للمشاركة في الاقتراع، والقيام بالواجب الوطني، لأنه لا يمكن العودة إلى الانتقاد اذا كنا تقاعسنا عن القيام بدورنا كمقترعين".
وأضاف: "ما نقوم به هو الدور الطبيعي لإدارة شؤون الدولة مع علمنا بحجم الصعوبات، وبالوضع الاقتصادي، ولا نريد أن نرهق المواطن بأي أعباء إضافية، وفي الوقت نفسه نريد أن نستمر بتسيير المرافق العامة كما يجب، ونتمنى الإسراع في تكليف رئيس حكومة جديد وتشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت".
وبحث مجلس الوزراء في جدول أعمال من 49 بنداً، موزعة بين شؤون مالية، كإعطاء سلفة خزينة بقيمة 90 مليار ليرة لبنانية لدفع مستحقات اتعاب مكاتب المحاسبة والمحامين والمستشارين الدوليين واشتراكات منظمة الصحة العالمية، وطلب نقل اعتماد من احتياطي الموازنة لعدد من الوزارات، فضلاً عن شؤون وظيفية بعضها تتعلق بإقرار مرسوم يرمي إلى تنظيم المؤسسة العامة للإسكان وتحديد ملاكها وشروط الاستخدام فيها، فضلاً عن شؤون متفرقة كتحويل وزارة المهجرين إلى وزارة التنمية الريفية وتجديد جوازات السفر المنتهية الصلاحية للمشاركة في الانتخابات النيابية فقط. ودولياً، اتفاقية مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان من أجل وضع الإطار للتعاون من أجل التنمية المستدامة عن الفترة 2023 - 2025، بالإضافة إلى عرض وزارة الطاقة والمياه منح تراخيص لبنان محطات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية المؤجل من الجلسة الماضية.
سبق الجلسة اجتماع مطوّل بين الرئيسين عون وميقاتي بحث في المستجدّات.
