عوامل ثلاثة تدفع التجار إلى الامتناع عن عرض السلع المدعومة

في الاسابيع الاخيرة ارتفعت وتيرة تهافت المواطنين على شراء البضائع المدعومة الامر الذي ترافق مع إشكالات في المتاجر، وخلافات وقتال للحصول على كيس أرز أو عبوة زيت أو حليب، قبل نفاد الكمية المعروضة.

ومعلوم ان سعر السلع المدعومة أقل بـ 3 أو 4 مرات (وفق سعر صرف الدولار في السوق السوداء الذي سجل اليوم ما بين 12670 - 12720 ليرة لبنانية) من الأنواع الأخرى غير المشمولة بالدعم.
وكما بات معلوما فان بعض التجار يمتنعون عن عرض السلع المدعومة في الصالات، فهل هناك قبة باط من قبل وزارة الاقتصاد.
فقد اشار مصدر في الوزارة الى وجود 3 عوامل اساسية تؤدي الى هذا الامتناع:

العوامل
اولا: هناك تجار نالوا موافقات من وزارة الاقتصاد من اجل استيراد البضائع المدعومة، التي وصلت الى لبنان ، وجزء منها اصبح في الاسواق، لكن مصرف لبنان لم يدفع بعد كامل الاعتماد على اساس سعر صرف دولار 3900 ل.ل. لذا لدى هؤلاء التجار تخوف كبير من عدم تسديد مصرف لبنان الفواتير، وبالتالي يحجمون عن بيع السلع على "السعر الرخيص"، خصوصا في ظل الكلام عن وقف الدعم في شهر ايار.

ثانيا: هناك جمعيات اجتماعية، جزء منها قد يكون له طابع حزبي او ربما روحي... وهي تقدم على شراء كميات كبيرة من اجل توزيعها كمساعدات، وقبل الترخيص لهذه الجمعيات حصل جدل في الوزارة، واستقر الرأي ان لدى هذه الجمعيات - بغض النظر عن طابعها - لديها لوائح بعائلات فعلا محتاجة، بينما احيانا يمكن لمن هو ليس بحاجة ان يشتري المواد المدعومة من اي سوبرماركت.

ثالثا: هناك بعض التجار، وبسبب التهافت على الرفوف من قبل عمال اجانب الذين يشترون كميات كبيرة من المواد المدعومة، على الرغم من ان لديهم بطاقات من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لذا ارتأى هؤلاء عدم عرض كل شيء على الرفوف.

السبب الاساسي
وقال المصدر: هذه العوامل الثلاثة تعيدنا الى التأكيد ان آلية الدعم من الاساس كانت خاطئة ولم تؤد الى النتائج المرجوة، كونها قامت على دعم بعض الاصناف وبعض الماركات وادت الى التهريب والسوق غير ممسوكة، وهي كضخ الماء في قسطل فيه العديد من الثقوب، ولا يصل منها الا 10% الى المستفدين.
وختم: كان يفترض بدلا من دعم اصناف وسلع، انشاء شبكة دعم اجتماعية الامر الذي كان سيحول دون التهريب.

رانيا شخطورة 

وكالة أخبار اليوم