عدوان: موضوع تعديل المرسوم 6433 يتسم بأهمية وطنية كبرى لأنه موضوع سيادي
اعتبر النائب جورج عدوان من المجلس النيابي ان موضوع تعديل المرسوم 6433 يتسم بأهمية وطنية كبرى لأنه موضوع سيادي ويتعلق بحقوق كل اللبنانيين من دون استثناء وسيادة لبنان على بحره وأرضه.
وتابع:" أقول للبنانيين، عندما يكون لديكم لجنة تفاوض بهذه الحرفية والمسؤولية من واجبنا كلبنانيين أن نقف وراءهم، وهذا مثل لنعلم أن الدولة اللبنانية والجيش هم الأحرص وهم يجب أن يكونوا مسؤولين عن سيادتنا، وعندما نرى الحرفية والتقنية والجدية التي عملت بها قيادة الجيش قائد وضباط، والمتابعة التي قامت بها وزيرة الدفاع، نعلم أنه لدينا جيش يمكننا أن نفتخر به، ولدينا ضباط محترفين ومسؤولين بما يقومون به".
واضاف:" قبل صدور المرسوم 6433 طُلب من الحكومة اللبنانية دراسة من الukho ، وأعدت تقريراً يقول إنه هناك طريقتين يمكن أن نتكل عليهما وتؤديان لاعتماد نقطة غير النقطة 23 وهي النقطة رقم 29، وفي حزيران 2018 بات لدى مصلحة الهيدوغرافيا في القوات البحرية اللبنانية المعرفة والإمكانات للقيام بمسح جديد، وفي نهاية 2019 أنهى وأكمل الجيش الملف الخاص به بخصوص ترسيم الحدود من خلال لجنة شكلها".
وقال:" خلال المفاوضات الخاصة بترسيم الحدود تبين أن الخط رقم 1 الإسرائيلي والخط اللبناني 23 ساقطان من الناحية التقنية والقانونية، وتبين ان إثبات خط "هوف" والذي يعطي تأثيراً كاملاً لصخرة "تخليت" يؤدي إلى إجحاف كبير بحق لبنان، والخط 23 ضمن المرسوم 6433، ينطلق من النقطة 18 في البحر والتي تبعد 28 متر عن نقطة رأس الناقورة وذلك من دون أي مسوغ قانوني، والخط 29 الذي اعتمده الوفد اللبناني المفاوض مطابق كلياً لقواعد ترسيم الحدود البحرية، وهو يتبع خط الوسط من دون أن يأخذ بالاعتبار جزيرة "تخليت"، أما الخط 23 فيعتمد على الجزيرة ويتبع خطاً عشوائياً واعتباطياً".
واشار الى ان اعتماد الخط 29 يعطي مصداقية للبنان بالتفاوض، لأنه اذا تم اعتماده يمكن بكل المواد القانونية والاتفاقيات الدولية الدفاع عنه، فيما لا يمكن الدفاع عن الخط 23.
واعتبر ان أهمية اعتماد الخط 29 تكمن أيضاً في أن اليوم اسرائيل تعمل في حقل كاريش، واعتماد الخط 29 سيمنع اسرائيل من العمل في هذا الحقل لأنه سيكون حقلاً متنازع عليه.
وتابع:" أتوجه للرئيس حسان دياب، بمسؤوليته الوطنية لأطلب منه أن يعقد جلسة مجلس وزراء غداً إن لم يكن اليوم، لتعديل المرسوم رقم 6433 وإرساله فوراً للأمم المتحدة، وأتمنى عليه أن يضع كل الاعتبارات أيا كان نوعها جانباً أمام المصلحة الوطنية الكبرى، إن لم يقدم الرئيس دياب على هذه الخطوة، والتي ستترك أثراً كبيراً، أتوجه لرئيس الجمهورية لأطلب منه أن يوقع المرسوم لأنه مؤتمن على المصلحة الوطنية الكبرى وعلى الدستور".
واضاف:" أتوجه إلى اللبنانيين أن يقفوا خلف دولتهم والوفد المفاوض، وأطلب منهم أن ننسى كل الاعتبارات والحسابات الصغيرة أمام المصلحة الوطنية، حتى يشعر الوفد اللبناني المفاوض أن وراءه كل الشعب اللبناني".
