عدوان: حصل اتفاق بين مصرف لبنان ومَن يغطيه للدعم المطلق لكسب الوقت على حساب ودائع الناس

قال النائب جورج عدوان عبر بيروت اليوم: لجنة الإدارة والعدل ستقوم بعملها فيما يتعلق بقانون الكابيتال كونترول وستعطيه الأولوية، ولكن أين سيمر القانون أو لا، فهذا يحصل في الهيئة العامة، ولا يمكننا أن نحدد وقت الانتهاء من العمل على اقتراح قانون الكابيتال كورنتول، ولكن لن يأخذ الكثير من الوقت.

أضاف: "في 17 تشرين 2019، كان لدينا احتياطي في مصرف لبنان يبلغ 33.3 مليار دولار، واليوم هناك حوالى 17 مليار تم صرفهم في سنة وعدة أشهر، السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا اليوم إن كنا نريد أن ندفع للناس أموالهم بالدولار، لماذا لم يقوموا بذلك من قبل؟".

وأشار عدوان إلى حصول  اتفاق بين مصرف لبنان ومَن يغطيه في السياسة للدعم المطلق لكسب الوقت على حساب ودائع الناس، تابع "من يتحمل مسؤولية الـ 17 مليار دولار هم الحكومة ومصرف لبنان، وهذا المبلغ أهدر من أمام الشعب اللبناني ومن أمام المودعين".

وأعتبر أن "قانون الكابيتال كورنتول هو مجرد أداة ضمن خطة شاملة، ولن يحدث أي تغيير بمفرده، قانون الكابيتال كورنتول يجب أن يتم ربطه كلياً بخطة شاملة ضمن مهلة لإقرارها، وأن يكون موقتاً واستثنائيا".

تابع: "نحتاج لـ 200 منجم و500 محقق وعشرات شركات التدقيق لنعرف الأرقام الحقيقية في مصرف لبنان".

وشدد عدوان: "سنحارب في لجنة الإدارة والعدل واللجان المشتركة بهدف إقرار قانون يمنع المس بالإحتياطي الإلزامي".

وتساءل: "هل يحقّ لـ"التيار الوطني الحر" و"حركة أمل" و"حزب الله" أن يخوضوا بين ليلة وضحاها معركة حقوق الناس والضحك على عقول الناس بينما الحكومة حكومتهم؟".

وأكد "الاحتياطي الإلزامي ملك خاص ويضمنه الدستور، ولا المجلس النيابي ولا الحكومة مجتمعين يمكنهم أن يمسوا بالاحتياطي الإلزامي، مَن يمسّ بالإحتياطي الإلزامي خاضع للملاحقة الجزائيّة سواء كان رئيس الحكومة أو وزير المالية أو حاكم مصرف لبنان".

أضاف: "الحريري يتشارك مع أكثرية لا يتوافق معها في السياسة العامة للبنان، لناحية النأي بالنفس وعدم التعرض للدول العربية، وغيره، وكل ما يطرح اليوم هو حكومة محاصصة، أي حكومة حسان دياب رقم 2. ولا يمكن أن يدار البلد اليوم إلا بتغيير الأكثرية الحاكمة".

واعتبر عدوان "انهم يعيشون على كوكب أخر، ولا علاقة لهم بهموم البلد وهموم الناس... هل يشعرون بوضع الناس؟ لو كانوا يشعرون بوضع الناس لما كان هناك حديث اليوم عن حصص حكومية".

وأشار إلى أنه يجب أن نميز بين حقوق المسيحيين وبين حقوق حزب لدى المسيحيين، انتهى زمن الحصص و"أهضم شي" أنّ حكومة الإختصاصيين يوضع على جدولها "مَن هو مرجعيّة الوزير؟".

وأكد عدوان "صلاحيات رئيس الجمهورية وصلاحيات رئيس الحكومة، نحن لا تقبل أن تُمَس... أما أن تتحول قضية الصلاحيات معارك لشد العصب قبل الانتخابات، "فبدكن تطولوا بالكن علينا".

تابع: "المعارضة تمارس إما في المجلس النيابي وإما في الشارع، أنا كمشرّع دوري المعارض أن أبقى بجانب الناس في المجلس النيابي... لو لم نكن في المجلس فكيف سيمر قانون لمنع المس بالاحتياطي الإلزامي؟".

وأكد عدوان: "لن نغير هذا القانون الانتخابي، ولن نقبل أن تختار أي جهة نوابنا".

أضاف: "إن كان لديهم "القليل" من الإدراك للواقع ولوضع الناس، فلنجري انتخابات نيابية في أيلول المقبل".