بعد قراره في دعوى رد القاضي نسيب إيليا... شكاوى مسلكية ضدّ القاضي حبيب مزهر
تقدّمت الدائرة القانونية "لمجموعة الشعب يريد إصلاح النظام"، ممثلة بالمحامين هيثم عزو، حسن بزِّي، نجيب فرحات، جان بيار خليفة، جوزيف وانيس، ملاك حمية، بيار الجميل، الياس طعمة، جلبير أبي عبود والصحافي جوي حداد، بشكوى مسلكية ضد القاضي حبيب مزهر أمام هيئة التفتيش القضائي سجلت برقم 113/2021 تاريخ 8/11/2021.
وطالب مقدمو الدعوة بإحالة القاضي مزهر أمام هيئة التأديب والإيعاز لمن يلزم لكف يده وإيقافه فوراً عن العمل وتعليق عضويته في مجلس القضاء الأعلى إلى حين صدور قرار التأديب، والطلب من النيابة العامة التمييزية فتح تحقيق عدلي فوري معه تمهيداً لتحريك الحق العام أصولاً ضده بجريمتيَّ التزوير المعنوي ومحاولة خرق سرية تحقيق جنائي، وذلك على خلفيَّة القرار الصادر عنه بتاريخ 4/11/2021 في معرض دعوى رد القاضي نسيب إيليا والذي تسلل من خلاله بصورة غير مشروعة وخلافاً للأصول إلى ملف رد المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار.
كذلك، تقدّم محامو تحالف متحدون اليوم في ٨ تشرين الثاني ٢٠٢١ بشكوى أمام هيئة التفتيش القضائي بوجه القاضي حبيب مزهر لمخالفته الأصول الجوهرية في تطبيق القانون على أثر القرار الذي اتخذه بوقف عمل المحقق العدلي.
كما تم تقديم نسخة عن الشكوى إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود سجلت تحت الرقم ٢٠٢١/٦٥٥.
وفي السياق عينه يتابع المحامون مسألة التأكد من تبليغ القاضي مزهر الذي كان يقتضى تبليغه الشكوى فوراً.
