خوري: المعالجة يجب أن تكون في كل الجسم القضائي
أشار وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال، هنري خوري، إلى أنه “ليس على علمي أن هناك قرارا باستقالة الوزراء المسيحيين”، مفضلاً “عدم افتراض الأمور قبل وقتها والأمر لم يطرح اطلاقا واستبعد طرحه حتى اليوم”.
ولفت في حديثٍ لقناة الـ”LBCI”، إلى أن “وزير المال علي حسن خليل، صلاحياته محصورة بالانفاق المترتب على المرسوم المنوي توقيعه، وأكثر من ذلك لا داعي لتأخير المرسوم، ولا أعرف ما هي المعطيات لديه إن كانت تتناول شق مالي أو سياسي”.
واعتبر أن “هناك شق سياسي خلف عدم توقيع وزير المال للمرسوم، وفي المرحلة الأولى أعيد المرسوم لأنه صدر قبل أن تحال القاضية رولى المصري إلى التقاعد، ولا يمكن أن يصدر مرسوم ويكون هناك شخصا أحيل إلى التقاعد”.
وذكر خوري، أنه “كان من المتوقع أن التقي وزير المال ولكن اللقاء تم تأجيله ولم يحصل”.
وأوضح أن “التشكيلات حصلت بالاستناد إلى مراسيم تعتمد منذ 20 عاما، وهناك 6 قضاة تقاعدوا في غرف التمييز ومن الطبيعي أن يلجأ مجلس القضاء إلى تعبئة الشواغر”.
وكشف أن “نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، حمل فكرة بإلغاء غرفة من الغرف وطرحت شخصيا فكرة بترك الغرفة برئيس منتدب والتسعة المتبقيين يكونوا أصيلين ويكون حساب الخمسة بخمسة قضاة تأمن، وبو صعب لم يكن موضوع الانتداب بحساباته”.
وتابع: “كان هناك في السابق 10 غرف في تشكيلات سابقة بالاضافة إلى رئيس مجلس القضاء أي 11 قاضيا وأخذت كل الأمور بعين الاعتبار”.
ورأى وزير العدل، أن “هناك مشكلة ميثاقية في أكثر من مكان وإذا كان يجب معالجة الأمر اليوم يجب معالجته في كل الجسم القضائي، وأجريت اجتماعا مع بو صعب ووضعته في أجواء الانعكاسات وأنها لا تتم بهذه السهولة”.
وأوضح “أنني لا يمكنني في كل فترة التعديل في التركيبات الطائفية، ولا أفضل التقلبات ولا أن تحصل تغييرات في كل فترة والتوازنات قائمة”.
وأضاف: “مرسوم التشكيلات لم يصدر من جهتي وهدفي الانتظام والتوازن الطائفي والقضائي والعملية مشروطة بمجلس القضاء، ولا أعلم إذا درس المجلس الأمر بالكامل ويهم المجلس التوازن ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود لا يقدم على أمور من دون دراستها، وهو لا يؤيد الفكرة بشكلها المطروح”.
