حسن: لمحكمة دولية أممية لمقاضاة مفتعلي أزمات الدواء

تمنى وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن أن “يكون ملف الدواء والاستشفاء بعيداً عن التجاذب السياسي وأن لا يؤخذ الشعب رهينة القرارات”. وأشار لـ”وهلق شو” عبر “الجديد”،  إلى أن “مصرف لبنان أخذ القرار بتخفيض الدعم عن الدواء ووزارة الصحة غير مسؤولة عن الاستيراد ولكن مسؤوليتها مراقبة العملية”.

وقال إن “هناك شركات لاستيراد الدواء يفتح لها اعتمادات بطريقة استنسابية وكل مرة يكون هناك حجج من قبل مصرف لبنان. ولكن كفى”. وأعلن حسن عن أنني “وجهت كتاباً قبل زيارتي لروسيا إلى رئيسي الجمهورية والوزراء وحاكم مصرف لبنان يعمل على زج وزارة الصحة لتكون بمواجهة الشعب”. وأكد أن “وزارة الصحة ليست مسؤولة عن استيراد الدواء ولا عن عمليات التهريب والمتابعة تقع على عاتق المؤسسات الرقابية”.

وسأل، “بأي عرف ودين يريد الصيدلي مني أن أسعر الدواء على تسعيرة 20 ألف ليرة ؟ وما يهمني هو المواطن وصحته. حصلنا على 836 مليون دولارًا كتعويض عن جائحة كورونا وسيتم صرف المبلغ بتأمين المستشفيات من محروقات وغيرها”.

ولفت إلى أنه “عندما دخلت وزارة الصحة لتراقب عملية استيراد الدواء حصلت المشكلة مع مصرف لبنان. ولكن فليأخذ مصرف لبنان القرار بمفرده ويستورد الدواء بأسرع وقت”. وقال إنه “هناك صعوبة كبيرة بتسعير الدواء على 20 ألف ليرة بسبب الوضع الكارثي في لبنان وعلى الشركات المستوردة إعادة النظر بعملية التسعير”. وأكد أنه “يجب أن يكون هناك محكمة دولية أممية لمقاضاة مفتعلي أزمات الدواء​”.

وأكد حسن "اذا كان الدواء الإيراني موجود في السوق يعني أنه مستوفي الشروط ويمكن أن يأخذه المواطن على مسؤولية وزارة الصحة، مشيراً  "لا أتابع وسائل الإعلام وأتابع فقط وسائل التواصل الاجتماعي وهناك حملة ضدي وضد وزارة الصحة ولن أرد على أحد لكي أقوم بعملي".

وأشار إلى أن "هناك شركات لاستيراد الدواء يفتح لها اعتمادات بطريقة استنسابية.. أخشى أن يتم الضغط على الناس بالدواء!".

ولفت حسن "نحن اليوم في جبهة واحدة مع المواطن لتأمين الدواء وليقم المصرف المركزي بالتحويلات اللازمة والشركات المستوردة بعملها حماية للمجتمع اللبناني".

يتبع..