الحزب يرفض «شروط» أميركا: لن نسمح لإسرائيل بالتنقيب عن الغاز إذا مُنِع لبنان

وصف «حزب الله» آموس هوكشتاين، الوسيط الأميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، بأنه «ثعلب» و«غير نزيه»، معلناً رفضه «دفتر الشروط» الذي يسعى لفرضه على لبنان مقابل السماح له باستخراج غازه، قائلاً إنه لن يسمح للجانب الإسرائيلي بالتنقيب عن الغاز إذا لم يستطع لبنان أن يفعل ذلك في مياهه.

موقف الحزب الذي يعد أول موقف تصعيدي في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، جاء على لسان رئيس كتله النيابية (الوفاء للمقاومة) النائب محمد رعد ورئيس «تكتل بعلبك» النائب حسين الحاج حسن، في تصريحين منفصلين نقلتهما «الوكالة الوطنية للإعلام» أمس (الاثنين).

وكان الحزب على الدوام يقول إنه يدعم موقف السلطة اللبنانية التي لم تكشف عن الشروط التي حملها الموفد الأميركي في زيارته الأخيرة إلى بيروت.

وكان لبنان استبق زيارة هوكشتاين بتخليه عن المطلب الذي رفعه فريقه التفاوضي إلى مفاوضات ترسيم الحدود غير المباشرة التي عقدت آخر جولاتها في مبنى الأمم المتحدة في الناقورة (أقصى جنوب غربي لبنان)، وهو الخط 29 باعتباره خطاً تفاوضياً، وأعلن الرئيس اللبناني ميشال عون لاحقاً أن حق لبنان هو في الخط (23) الذي كانت الحكومة اللبنانية أودعته الأمم المتحدة في عام 2010.

وقال رعد: «الوسيط الأميركي جاء إلى لبنان في الأيام الماضية للعب دور الثعلب في قسمة الجبنة بين المتخاصمين، لكي نتمكن من التنقيب في مياهنا الإقليمية لاستخراج الغاز ونسدد بثمنه ديوننا، يقول لك أنت ستحفر في الماء ومن الممكن أن يكون حقل الغاز مشتركاً بينك وبين الإسرائيلي».

وتابع رعد: «نحن نقول إننا سنبقي غازنا مدفونا في مياهنا إلى أن نستطيع منع الإسرائيلي من أن يمد يده على قطرة ماء من مياهنا. لسنا قاصرين، وليعلم العدو ومن يتواصل معه، وسيطا وغير وسيط، أن الإسرائيلي لن يتمكن من التنقيب عن الغاز في جوارنا ما لم ننقب نحن عن الغاز ونستثمره كما نريد». وصعّد من لهجته بالقول: «ليبلطوا البحر». وأضاف رعد ملوحاً بالقوة: «لن نسمح للإسرائيلي أن ينقب عن الغاز من دون أن نستطيع أن ننقب عنه في مياهنا. إذا لم تكن قوياً من أجل أن تنقذ حقك فلن ينفعك الدعم من كل الدول».

وفي موقف أكثر وضوحاً، قال زميله الحاج حسن إن «صندوق النقد الدولي إذا وافق على منحنا الأموال قد نحصل على 3 أو 4 مليارات دولار، بينما لدينا في البحر ثروة من الغاز والنفط بمئات مليارات الدولارات، ممنوع على اللبنانيين استخراجها، تحت الضغط الأميركي ومع دفتر الشروط السياسية». وتوجه إلى الولايات المتحدة بالقول: «لسنا ضعافاً على الإطلاق، وإن دفتر الشروط السياسية الذي ترفقه مع ضغطك لمنعنا من استخراج النفط والغاز مرفوض، وهو دفتر شروط سياسية عدواني على لبنان، وهو الذي يجوع ويفقر اللبنانيين ولا يزال».

ووصف الحاج حسن الوسيط الأميركي بأنه «غير نزيه، وهو وسيط معادٍ لأنه راع للعدو الصهيوني، ولن يتغير ولن يصبح في الصف اللبناني، فهو يأتي إلى لبنان ليضغط ويملي شروطه السياسية على اللبنانيين، وهذه وقائع وليست أسراراً»، موضحاً أن «البلوك رقم 4 (الواقع قبالة جبل لبنان الشمالي في المياه الإقليمية اللبنانية) بدأ فيه الحفر ثم توقفوا عن الحفر»، في إشارة إلى انطلاق حفر بئر استكشافية فيه في فبراير (شباط) 2020 وتبين أنه لا يحتوي على كميات اقتصادية من الغاز.

وقال الحاج حسن: «لبنان بأمس الحاجة إلى نفطه وغازه، ولم يقدموا لوزارة الطاقة أي تقرير فني أو تقني أو اقتصادي يشرح أسباب توقف الحفر» في البلوك رقم 4. وأضاف: «سبب التوقف الشروط السياسية التي يريدها الأميركيون والغرب والتي تتعلق بالحدود الجنوبية وتتعلق بالتطبيع وبالنازحين السوريين وبتوطين الفلسطينيين، هذه الشروط لن نرضخ لها، وسنبقى صامدين، وعلينا أن نفرض نحن شروطنا السياسية لا أن يفرض الآخرون شروطهم السياسية علينا».

ورأى الحاج حسن أن «من أسباب الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة الأميركية على لبنان»، مضيفاً أن «كل ما تحدثوا عنه بخصوص استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن هو حتى الآن وعود بوعود وكلام بكلام، وكل العقد لها علاقة بقانون قيصر الذي يستهدف سوريا ويضر بلبنان».

وزير الداخلية اللبنانية بسام مولوي بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، مؤكداً أن «هذا التزام من الحكومة في بيانها الوزاري والتزام مني شخصياً». ورد مولوي على «من يتحجج بذرائع لعدم إجراء الانتخابات»، بالقول إن «هذه الذرائع ستزول الواحدة تلو الأخرى، فلقد تمكَّنا من إنجاز كل التحضيرات في وقتها، وحتى قبل وقتها، ونحن جاهزون لإجراء الانتخابات، ونتابع الوضع الأمني بشكل دقيق ويومي، للوصول إلى انتخابات جيدة وفي أجواء هادئة».
وجاءت تصريحات مولوي خلال زيارة لمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان. وقال: «إننا جاهزون لإجراء الانتخابات، ليستطيع كل لبناني أن يدلي بصوته بحرية، ولننجز هذا الاستحقاق لينتقل لبنان إلى حال أفضل».
وعما إذا كان من الممكن أن يكون إعادة طرح ملف «الميغاسنتر» مقدمة لإلغاء الانتخابات، قال مولوي: رفعتُ يوم الجمعة تقريراً لرئاسة الحكومة فيما يتعلق بـ«الميغاسنتر»، وإن كان هذا الموضوع بيد الحكومة، فالحكومة هي ملتزمة بيانها الوزاري بإجراء الانتخابات، والتخوف من أن الحكومة ستطير الانتخابات بحجة معينة، هذا افتراض ليس في محله». وأضاف: «(الميغاسنتر)» طرحه الرئيس ميشال عون، وطلبنا أسبوعاً لوضع التقرير، والتقرير موجود عند رئاسة الحكومة وسيعرض على الوزراء، إنما موقف الحكومة هو إجراء الانتخابات وليس تطييرها».
وأشار مولوي إلى أنه وضع المفتي دريان في أجواء المستجدات الأمنية وعمل وزارة الداخلية، ومنها «ما تقوم به القوى الأمنية لمكافحة الجريمة وتجارة المخدرات وتهريبها، ومكافحة الإرهاب». وأشار إلى أن دريان «نوّه بالجهد الكبير والاستثنائي، الذي تقوم به المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، شعبة المعلومات، وكل الأجهزة الأمنية التي تتمتع بحرفية عالية، وبحس كبير بالمسؤولية، هذا الجهد الذي تقوم به المديرية وعلى رأسها بالطبع اللواء عماد عثمان، الذي جميعنا وسماحة المفتي نقدره ونكن له كل الاحترام على الجهد الكبير الذي يقوم به».
ولفت إلى أن «المحكمة العسكرية أطلقت سراح شخصين من شبكات التجسس وليس من الإرهابيين، وكان عددهم 32 موقوفاً، وأطلق سراح بعضهم من قبل المحكمة وليسوا إرهابيين»، مشدداً على أن «موضوع الإرهاب نعالجه على قدر من الجدية، ومن المؤكد أنَّ القضاء سيتعامل مع هذا الموضوع بالجدية نفسها ونحن بالإنجاز الذي حققته المديرية العامة، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي وشعبة المعلومات، استطعنا أن نحمي البلد، وبخاصة المنطقة التي كان مخططاً لها أن يكون فيها الانفجار».

الشرق الأوسط