حركة أمل: استمرار القاضي بيطار بمسار التسييس يحمله مسؤولية الدماء

أولاً: إستنكر المكتب السياسي لحركة أمل، وأدان بشدة محاولة الاغتيال الجبانة لرئيس الوزراء العراقي السيد مصطفى الكاظمي وعائلته التي دبرت في الليل، لتطال العراق الشقيق وتهدد أمنه واستقراره وتدفع نحو الفوضى.
واعتبرالمكتب السياسي ان المطلوب الآن التمسك اكثر بالحوار وتغليب لغة العقل والحكمة والتماسك الداخلي والحرص من الجميع اكثر من أي وقت مضى لتفويت الفرصة على محاولي العبث بأمن واستقرار العراق الشقيق.

ثانيـاً: إستغرب المكتب السياسي إصرار البعض في الاستمرار بالتعمية على الحقيقة ومحاولة ضرب القضاء ومناعته من خلال التسييس والاستنسابية والانتقال الى تطييفه من خلال تصنيف القضاة على هذا الاساس في قضية انفجار المرفأ المطلوب فيها الحقيقة والعدالة. واعتبر المكتب أن الحملة المبرمجة والمعروفة الاهداف والغايات على القاضي حبيب مزهر تظهر بوضوح ازدواجية المعايير في التعاطي مع القضاة وفقاً لمصالح بعض الفئات، وهذا الامر لا يمكن أن يكون سبيلاً إلى العدالة والحقيقة، وليس سوى مطية لتمييع الوقائع والحقائق، وأكد المكتب أن الالتزام بالدستور والقانون واصول المحاكمات والمحاكم وإختصاصاتها هي الطريق الوحيد إلى اظهار الحقيقة، وان استمرار القاضي بيطار في مكابرته ومخالفاته القانونية وادائه المسيس، يحمّله مسؤولية حرف الدعوى القضائية والقضاء عن المسار المهني القانوني السليم، كما يضع في رقبته دماء الشهداء الذين سقطوا غدراً وغيلةً في الطيونة برصاص الجناة من فاعل وشريك ومحرض ومتدخل ومخبئ.

ثالثـاً: اعتبر المكتب السياسي لحركة أمل ان محاولات البعض المكشوفة للهرب من إستحقاق الانتخابات النيابية بالتهويل بالطعن بقانون الانتخابات النافذ، هي دليل واضح على خوف هذا البعض من نتائج الانتخابات وإسقاط اوهامه السلطوية، وإستكمال تطييف كل العناوين السياسية في البلد وصولاً إلى المغتربين وحقوقهم.

وأكد المكتب السياسي الإصرار على التمسك بإجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها، كونها وسيلة تعبير عن خيارات المواطنين وحقهم باختيار من يريدون تمثيلهم في الندوة البرلمانية، ودعا المكتب السياسي إلى تأمين كل المستلزمات اللوجستية لنجاحها.