حجار: البطاقة التمويلية متوقفة بانتظار التمويل من البنك الدولي

حجار: البطاقة التمويلية متوقفة بانتظار التمويل من البنك الدولي

كشف وزير الشؤون الإجتماعية الدكتور هكتور حجّار في حديث لصوت بيروت انترناشونال ان البطاقة التمويلية متوقفة بانتظار التمويل من البنك الدولي الذي اشترط لاعطاء المال تنفيذ خطة النهوض الاقتصادي من قبل الحكومة اللبنانية بالاضافة الى خطة الكهرباء موضحاً ان وزارة الشؤون قامت بالمطلوب منها.

حيث انجزت البرمجة وتم التسجيل على المنصة التي اعدتها وزارة الشؤون.

وقال حجار برنامج البطاقة التمويلية يستهدف الاشخاص الذين كانوا ميسورين وفقدوا امكانياتهم بسبب انهيار قيمة العملة الوطنية واحتجاز الاموال في المصارف مشيراً ان هذا البرنامج

يستهدف تقريباً ٣٠٠ الف عائلة.

واوضح حجار ان شبكة دعم تتألف من برنامجين برنامج امان وبرنامج البطاقة التمويلية مشيراً انه اطلق البرنامج والمنصة والبرمجة للبرنامجين حيث بدأالتسجيل للاستفادة من البرنامجين في شهري كانون الاول وكانون الثاني الماضيين وبدأ الدفع في اذار الماضي لبرنامج امان لافتاً انه حتى الان تم دفع المساعدات لـ٦٢ الف أسرة موضحاً ان هذا البرنامج يستهدف الأكثر الأكثر فقراً كما تم زيارة ١٣٠ الف عائلة مشيراً ان الزيارات مستمرة حتى الوصول لزيارة٢٠٠ الف عائلة على ان يستفيد منهم ١٥٠ الف عائلة.

كما لفت حجار الى برنامج رديف اعدته وزارة الشؤون هو برنامج الاكثر فقراً يستفيد منه ٣٠ الف عائلة مشيراً انه قام بتحسين الشروط والزيارات وانه قد تم حتى الان استفادة ٦٧ الف عائلة حتى نصل في اواخر تموز لـ٧٥ الف عائلة.

واكد حجار ان وزارة الشؤون الاجتماعية ستستمر بالمشاريع طالما توفرت الاموال والامكانيات.

موضحاً انه يتم تحويل ما بين ١٢٥ و ١٤٥ دولار للعائلة شهرياً والدفع عبر برنامج امان يبدأ من ١-١ ٢٠٢٢ على مدة سنة.

وكشف حجار انه كان من المقرر ان تُدفع الاموال للمستفيدين بالليرة اللبنانية في برنامجي امان والاكثر فقراً لكن اناحولت الدفع من الليرة اللبنانية الى الدولار للمحافظة قدر الامكان على قيمة هذه الاموال نظراً لارتفاع سعر صرف الدولار.

واكد حجار وقوفه الى جانب اللبنانيين وقال انا اعلم وجع الناس واعلم حقيقة الوضع الذي هو بحاجة الى حالة طوارئ والبنك الدولي وعد لكنه لم يف بالوعد واذا لم تقم الدولة اللبنانية بالجبايات من اين سنأتي بالاموال لتمويل المشاريع.

وشدد على ضرورة تشكيل حكومة باسرع وقت لاقرار خطة التعافي والموازنة والبحث في اوضاع الناس خصوصاً الاقتصادية و المعيشية سيما واننا على ابواب التسجيل في المدارس مشيراً الى كارثة في موضوع الجمعيات التي تُعنى بالمعاقين وذوي الحاجات الخاصة.