جلسة نيابية لمناقشة البيان الوزاري ومنح الثقة لحكومة نجيب ميقاتي
افتتح رئيس مجلس النواب نبيه بري عند الساعة الثانية عشرة الا عشر دقائق جلسة مناقشة البيان الوزاري ومنح الثقة لحكومة نجيب ميقاتي، وتليت اسماء النواب المتغيبين بعذر : اسعد درغام، فؤاد مخزومي، حكمت ديب، زياد اسود، ديما جمالي، نهاد المشنوق، شوقي الدكاش، نعمة طعمة، اغوب بقرادونيان.
ومن ثم طلب الرئيس بري الوقوف دقيقة صمت عن ارواح شهداء التليل.
ومن ثم تليت مراسيم تشكيل الحكومة، وبعدها تلا الرئيس نجيب ميقاتي البيان الوزاري.
فضل الله
واستهل المناقشة النيابية، النائب حسن فضل الله، الذي قال:" لو تمت محاسبة حكومة واحدة في التاريخ اللبناني وحجبت عنها الثقة لما وصلنا الى هنا بل كنا دولة مصدرة للكهرباء والنفط والسلع الاساسية".
وقال: "هذه الحكومة لها فرص النجاح ونحن نريد لها ان تنجح ولكن هذا يحتاج إلى قواعد أساسية منها الإرادة الوطنية". ودعاها الى "القيام بمشاريع حيوية وأول مؤشر على الجدية هو موضوع الكهرباء".
وشدد على أن "الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يجب أن يتم بموافقة الطرفين وبعدم دخول الحكومة في الوصفة الجاهزة للصندوق". وقال: "المطلوب إعادة تدوير الاقتصاد على أسس جديدة ترتكز على الانتاج وتنويع العلاقات شرقا وغربا، كون أن بوابتنا الوحيدة هي سوريا ونطالب الحكومة بتعزيز التواصل مع الشام"، مضيفا ان "على كل الأفرقاء ان يجير مساعدات للشعب اللبناني من خلال أصدقائه في الخارج والأمور مفتوحة الى كل دول العالم ما عدا اسرائيل".
واعتبر ان النظام المصرفي في لبنان اثبت فشله ولا يمكن إصلاحه، والمصارف لم تكن مؤتمنة على ودائع اللبنانيين بل مارست سرقة كبرى وهي تتحمل جزءا كبيرا مما وصلنا إليه"، كما اعتبر ان "القضاء فشل بالقيام بمهمته على الرغم من حوزته آلاف الملفات".
وطالب بأن يكون التدقيق الجنائي لكل قرش صرف".
وقال: "المطلوب منا اليوم جميعا ان نتعاون مع الحكومة للنهوض سريعا بالبلد".
السيّد
النائب جميل السيد قال من مجلس النواب : " لا يا نجيب ميقاتي حكومتك لم تولد من رحم الناس ومعاناتهم بل نتيجة المحاصصة ولو كان كذلك لكانت قد تشكلّت منذ تكليف الرئيس مصطفى أديب ومن بعده الرئيس سعد الحريري وما "نفنّص على بعض".
وأشار السيد إلى أن هناك مزاحمة بين من يريد التقرب أكثر من الشعب اللبناني بين الولايات المتحدة وايران والاتّصالات الخارجية هي التي شكّلت الحكومة من أجل تأمين المصالح عبر الهيكيليات اللازمة".
وتوجّه السيد لميقاتي بالقول :" انت محظوظ ولو حصلت مبادرة السيد حسن نصر الله لدى تكليف الرئيس سعد الحريري لكان هو رئيسا للحكومة اليوم، ومن غريب الصدف انك تأتي دائماً قبل مصيبة أو بعد مصيبة أو بمنتصف مصيبة".
جعجع
اشارت النائب ستريدا جعجع من مجلس النواب، الى ان لبنان يقف اليوم أمام تحديات كبيرة وامام مفصل تاريخي، فإما أن يبقى لبنان الذي نريده او ينهار انهياراً كلياً ويصدح مهدداً بمصيره وهويته.
وتابعت:" حذّرنا في مناسبات عدّة من الاستهتار في معالجة الأزمات والترقيع والتخدير، ولم نترك كحزب أي فرصة للتحذير من المخاطر المحدقة بنا وقدّمنا الخطط لكن واجهونا دائماً بالرفض والانكار لان هناك من يفضل المكاسب على حساب الوطن وأهله ولا يريد الإصلاح الشامل لأنه يخشى المحاسبة، وسمير جعجع اول من رفع الصوت ودعا مختلف القوى السياسية، بمن فيها نحن، إلى الاستقالة والاتيان بحكومة غير سياسية، ولم يسمعوا، وكان ما كان في 17 تشرين وتشكلت الحكومة السابقة وفق منطق المحاصصة وفشلت فشلاً ذريعاً وتخلّف رئيسها حتى عن تصريف الأعمال ".
واضافت:" لفتني ما كتبه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بأنه عقد العزم على خوض ورشة الإصلاح مع علمه المسبق بأنه لا يملك عصاً سحرياً مشيراً إلى أن من أهداف الحكومة اجراء انتخابات نيابية، وهذا الكلام الصادر عن ميقاتي يستوقفني بالمعنى الإيجابي ويعبر عن الجرأة التي يتمتع بها لأنه يعرف أن رفع الدعم اقترب وبعض المسؤولين تهربوا من المسؤولية، وعلى الرغم من ذلك استمرت الأمور بالمنطق نفسه".
وقالت:" نحن نناقش البيان الوزاري، ألفت نظركم إلى أن الحكومة الحالية هي محطة موقتة ويفترض أن يكون عمرها صغيراً، لذلك لا نراهن عليها من اجل القيام بالمعجزات، لكنها حكومة وفق الانهيار ومنع الانفجار والأهم أنها حكومة الانتخابات، مع احترمنا لميقاتي ومعرفتنا الجدية به لبعض من أعضاء الحكومة، سنثني على الحكومة اذا أحسنت التصرف وسننتقدها عند كل خطأ وتقصير".
وتابعت:"حاولنا اقناع كتل أخرى بالذهاب معنا إلى الاستقالة للذهاب نحو الانتخابات النيابية المبكرة لكن ذلك لم يحصل".
واضافت:" على الحكومة ان تحضر للانتخابات النيابية المقبلة ولا بدّ من التغيير وفق ما يقرره اللبنانيون من مختلف الفئات والمناطق وحينها فليتحمل اللبنانيون مسؤولية خياراتهم، والظروف الاستثنائية تحتاج لقرارات استثنائية ولا يمكن الاستمرار في إضاعة الوقت والتسبب في المزيد من المصائب فهل المطلوب انتظار كوارث إضافية على غرار انفجار مرفأ بيروت والتليل كي نقتنع بضرورة التغيير في أسرع وقت؟ ".
وتابعت:" لن نمنح الحكومة الثقة بناء على موقفنا الثابت منذ نحو سنتين والذي نركّز فيه على الاستقلالية والاختصاص وإبعاد السلطة الحاكمة عن تشكيلتها".
باسيل
اكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل اعطاء الثقة للحكومة الجديدة.
وقال في خلال جلسة الثقة من مجلس النواب:" سنعطي الثقة من باب الإيجابية وتحمّل المسؤولية وعدم الهروب منها ولأننا نريد ان نساهم بخلاص البلد وليس بتخريبه، سنعطي الثقة لنقابل رئيس الحكومة بالإيجابية التي بادرنا بها بالرغم من عدم تسميتنا له، لنلاقيه كما لاقانا، ولنلاقي اي ارادة بالإصلاح والإنقاذ".
وتابع:" سنعطي الثقة لأن التشكيلة اتت حسب الأصول، فقد احترم رئيس الحكومة الشراكة الدستورية مع رئيس الجمهورية والتوازنات بالحقائب والطوائف وحق كل فريق بتسمية وزرائه وفق المعايير... ولو مع بعض الخربطة، لقد احترم رئيس الحكومة الدستور والميثاق واحترم الآخر واحترم نفسه والتزم بمهلة معقولة وصمّم على التشكيل فكانت الحكومة ميثاقية دستورية، وسقط مع صدور التشكيلة كل الكلام الكاذب منذ 13 شهرا عن التعطيل والأثلاث المعطّلة وعن الرئاسة والتوريث وعن المنع الخارجي بانتظار النووي والخ... "بح تبخّر"".
واضاف:" سنعطي الثقة لأن الحكومة ضمّنت في بيانها الوزاري مطالبنا لإعطاء الثقة وهذا أمر إيجابي والكتل في النظام البرلماني تعطي الثقة للحكومة بناء على مشاركتها أو بناء على مطالبها بالبرنامج الوزاري او بناء على الاثنين معا، سنعطي الثقة لأن هناك توقيع رئيس الجمهورية ولأن الحكومة ضمّنت في بيانها الوزاري مطالبنا لإعطاء الثقة وهذا أمر إيجابي والكتل في النظام البرلماني تعطي الثقة للحكومة بناء على مشاركتها أو بناء على مطالبها بالبرنامج الوزاري او بناء على الاثنين معا".
وتابع:" الثقة مسار وليست لحظة: اذا المسار لم يكن صالحا يمكن سحبها لاحقاً. نحن اليوم نعطي ثقة مربوطة بتنفيذ الإصلاحات اللازمة وسنكون عندها على رأس الداعمين، وثقة ستكون منزوعة بعدم إجراء ما يلزم وسنكون عندها أشرس المعارضين، والثقة ستكون مرتبطة بخمسة امور اساسية: أموال المودعين والأمان الإجتماعي والإصلاح المالي وانفجار المرفأ والانتخابات النيابية إضافة الى امور اخرى."
واضاف:" بالنسبة لأموال المودعين، لو تمّ اعتماد خطة التعافي المالي الحكومية في ربيع 2020 مع بعض التعديلات لكانت تم حماية وضمانة 98% من اموال المودعين اللبنانيين الذين كانت حساباتهم تحت الـ 500 الف دولار وهذا الامر معروف واكده التقرير الاخير للاتحاد الاوروبي، ولو تمّ تنفيذ التدقيق الجنائي بمصرف لبنان من سنة ونصف لكانت ظهرت الفجوة المالية التي تتراوح بين 55 و58 مليار دولار بالمصرف والتي لا يعترف بها الحاكم وينكر حجمها ويحاول سدّها من خلال التلاعب بسعر الدولار ومن خلال haircut على وصل لحدّ 87%، ولو تمّ اقرار قانون الكابيتول كونترول يومين بعد 17 تشرين مثل غير دول كقبرص واليونان، لما كان تمّ تحويل ما لا يقل عن 12 مليارا للخارج والجريمة ما زالت مستمرة بفعل رفض اقرار القانون، اضافة الى موضوع الدعم الذي اهدر المليارات، والذي هو وحده بحاجة الى تدقيق جنائي، ثلاثة أمور لا يمكن الإستمرار بعدم إجرائها: الـكابيتال كونترول واستعادة الأموال المحوّلة للخارج والتدقيق الجنائي، وكلّه من ضمن خطة التعافي المالي الواجب التفاوض عليها مع صندوق النقد".
وتابع:" بالنسبة للأموال المحوّلة للخارج، البنك المركزي السويسري أعلن انّه في العام 2020 زادت بنسبة ثلثين حسابات العملاء اللبنانيين اي ما مجموعه 2،7 مليار دولار، والقضاء السويسري أبلغ المدعي العام التمييزي انه في العامين 2019 و2020 تمت تحويلات من لبنان بما مجموعه حوالي 3،7 مليار دولار".
وقال:" البرلمان الأوروبي اتخذ قرارا في 16 ايلول 2021 تضمّن كلاما حول تهريب الأموال والمساعدة لاسترجاعها وشدد على وقف الممارسات الفاسدة ومنها تحويل الأموال ودعا الدول الأعضاء في الاتحاد وخارجه، مثل سويسرا وانكلترا، لمحاربة سوء استعمال الأموال العامة من قبل مسؤولين واخذ الإجراءات بحقهم، هذا على صعيد الخارج، امّا على صعيد الداخل: فالنيابة العامة التمييزية بدأت تحقيقاتها الزامياً بالملف السويسري وظهرت معها دلائل حول مخالفات مالية جسيمة من قبل حاكمية مصرف لبنان وغيرها".
واضاف:" النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان ادّعت لأن ظهرت معها بالتحقيقات تحويلات بقيمة 5 مليار دولار كاش وسبائك ذهب وهي غير تحويلات المصارف بقيمة 12 مليارا وهي من دون مراجع لأصل المبالغ، ما يشكّل عناصر لجرائم تبييض الأموال، نحن في التيار طالبنا منذ سنتين بلجنة تحقيق برلمانية ووجّهنا كتابا لحاكم مصرف لبنان كذلك تقدمنا بإخبار الى المدعي العام التمييزي والأهم تقدّمنا بقانون لاستعادة الأموال المحوّلة ولا يزال ينتظر اقراره من قبل الغالبية النيابية التي لا تزال حتى الآن تحمي أصحاب هذه الأموال".
وتابع:" الغالبية النيابية لا تزال حتى الآن تحمي أصحاب الأموال المحولة والجزء الأكبر منهم مسؤولون سياسيون ونواب في هذا المجلس ووزراء سابقون وأصحاب مصارف وأعضاء مجلس إدارة واصحاب نفوذ مالي وسياسي... فالى متى هذه الحماية وهذا السكوت المريع؟ وبالمقابل التبجّح بحماية أموال المودعين!، وحماية أموال المودعين تكون أولاً بإعادة هذه الأموال، ومجموعها 12 مليار تحويلات عبر المصارف و5 مليارات عبر احدى شركات الشحن حولّت معظمها باستنسابية لصالح نواب ووزراء واصحاب نفوذ فيما اللبنانيين أهالي التلاميذ في الخارج او أهالي المرضى او... حرموا من تحويل بضعة مئات من الدولارات، وهذه الاستنسابية الا تستحق إجراء تشريعيا لتحصيل أموال المودعين؟ هل النواب الأوروبيون متل Molina السويسري وBen Ashour البلجيكي وCastaldo الايطالي والفرنسية Christine Pires Beaune وحتى Borell المفوّض الأوروبي، هم افضل من نوابنا ويهتمون لأموال اللبنانيين اكثر من مجلسنا الكريم؟، والأمور انفضحت والتحقيقات كشفت الكثير في فرنسا وسويسرا والمانيا وانكلترا ولاحقاً في ليشتنشتاين واللوكسمبورغ واميركا وباناما... فالى متى الاختباء؟".
وقال:" من يعتقد بحاكمية مصرف لبنان انّه يستطيع تحريك هيئة التحقيق الخاصة ضد بعض الأوادم بالبلد لإخفاء جريمة او للإبتزاز، فهو مخطئ... مخابرات العالم كلّه تلاحقنا و"ما بيطلعلها معنا شي" و"مش انتو رح تأثروا علينا... تفضّلوا نفّذوا تعميمكم لهيئة التحقيق واعلنوا نتائجه"، المطلوب من الحكومة، ان تبدي، عبر وزير العدل، طلب التعاون القضائي الدولي بحسب اتفاقية الأمم المتحدّة لمكافحة الفساد وتبييض الأموال وتتبادل المعلومات اللازمة مع الدول المهرّب اليها ومع المنظمات الدولية متل UNODC و Star، كلما كانت خطّة التعافي جيدة وسريعة وعادلة بتوزيع الخسائر، كلما تكون قيمة الأموال المردودة أكبر، والخوف هو على امرين: الصحّة والتعليم، وهما مرتبطان بأمرين: الدواء والطاقة... على امل الا تكون لوزير الصحة الجديد مشاريع تجارة بالدواء وعلى امل الحفاظ على نوعية الدواء مهما كان مصدره وتأمين الخدمات الإستشفائية اللازمة، في الطاقة، عندما نعود للماضي الذي تعرفه جيدا يا دولة الرئيس ميقاتي، وسيأتي اليوم الذي تقول فيه الحقيقة للرأي العام كما قلتها للمدّعي العام المالي... الحقيقة ستظهر، و"انا رح احكي قسم منها، والقسم الأكبر لازم يبيّن بالتدقيق الجنائي بوزارة الطاقة، كما نطالب مجددا ان يحصل التدقيق الجنائي في الطاقة وباقي الوزارات والمؤسسات منذ الـ 90 لليوم حتى يظهر الهدر بالكهرباء، "وانّو سببه دعم التسعيرة، ومنعنا من خفض الكلفة على الدولة ورفع التعرفة على المواطن بحسب خطّة 2010"".
واضاف:" نأمل ايضا ان يبين التدقيق من اوقف مشاريع الغاز: خط الغاز الساحلي ومعامل التغويز FSRU بالحكومة وبالمجلس النيابي، ومن اوقف المعامل في وزارة المالية وكبّد الدولة مئات الملايين كبنود جزائية، وعلى المدى القصير، الحل الأوفر والأسرع على المواطنين وعلى الخزينة وعلى الاحتياطي هو بتأمين اكبر قدر ممكن من كهرباء لبنان لأنها ارخص بـ 32% على الإحتياطي من مازوت المولّدات، وبزيادة التعرفة، ولو جزئياً وتدريجياً، لأنّها تبقى أرخص بعشرات المرّات على المواطنين من المولّدات، و يجب اعطاء اللازم للكهرباء لتأتي الاموال من الخزينة، والفيول من العراق، والغاز من مصر، ومن سوريا المرور وهذا هو الاسرع والارخص، ورفع الدعم يجب ان يتزامن مع: توزيع البطاقة التمويلية بسرعة، وقف التهريب وتحميل المسؤولية للأجهزة الأمنية، وقف التخزين وتحميل المسؤولية للقوى الحامية، تقديم مساعدة فورية لموظفي القطاع العام، تصحيح اجور القطاع الخاص، توفير الدولارات للشركات المستوردة لمنع ارتفاع الدولار بالسوق".
وتابع:" غني عن القول انّنا بحاجة لأن تتضمن موازنة 2022 كل الإصلاحات المالية على أساس سعر موحّد للدولار توضع على اساسه كل الضرائب والرسوم، ويوقف فيها الهدر مع خطّة لتصفير العجز تترافق مع وقف التهرّب الضريبي ومع صحن ضريبي موحّد وضريبة تصاعديّة وتصحيح لسلسلة الرتب والرواتب، الموازنة يجب ان تتزامن مع خطّة اقتصادية ترتكز على تشجيع القطاعات الانتاجية من خلال قروض بفوائد منخفضة ومشجعّة للانتاج، تنقض من جهة الإقتصاد الريعي القائم منذ التسعينات وتنقض من جهة ثانية النظام المالي القائم على الإستدانة بفوائد عالية وصلت للـ 42% واوصلتنا حكماً الى الإفلاس، وعلى الخطة ان تترافق مع مشروع CEDRE محدّث ومع خطّة انشائيّة اعمارية CIP محدّثة للبنى التحتية خاصةً، أما الأهم لاستعادة الثقة هو مكافحة الفساد. جيّد لحظ انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ولكن الأهم والأسرع، وقبل الانتخابات، حتى تعرف الناس الحقائق وتعرف من تنتخب، هو اقرار قانون كشف الحسابات والأملاك لكل قائم بخدمة عامة".
وقال:" قانون كشف الحسابات والاملاك قدّمناه للمجلس، فلماذا لا يتم اقراره حتى الآن والتهرّب من قبل الأغلبية النيابية من كشف الحقائق؟".
ابو الحسن
بدوره، قال النائب هادي ابو الحسن، فقال:" سنوات مضت فكم جلبت من دمار وعبث ومآسٍ وسقطات على كل المستويات؟ وبعد كل ما حصل من حقنا أن نسأل ما جدوى الوعود والاقوال دون افعال؟ وما قيمة الكلام دون العمل والإلتزام؟".
وتابع:" الواقعية والموضوعية تدفعنا الى مناقشة البيان الوزاري بمسؤولية وصراحة وعدم المسايرة حرصاً منا على نجاح الحكومة في مهامها المرتقبة بما تشكل من فرصة أخيرة اذا لم نلتقطها ستضيع ويضيع معها الوطن، هل يحق لمن يتولى شؤون الناس ان يذل الناس ويقهرهم ويضع الوطن بأسره في مهب الريح؟ وهل يحق لأي كان مهما علا شأنه ان يزج الوطن في آتون صراعات لا يقوى على تحمّلها؟".
الحريري
بدورها، قالت النائب بهية الحريري:" إنه زمن تجديد الحياة التمثيلية ووضع الاستراتيجيات الوطنية بمسؤولية وتعزيز قدرات الجيش اللبناني، ونحن أمام استحقاقات وطنية ومصيرية وخيارات صعبة، وعلينا جميعاً مسؤولية تحديد الاتجاه، فإمّا الذهاب نحو مئوية جديدة منتظمة، أو الذهاب مرة أخرى نحو مئوية من الظروف التي قوّضت استقرارنا".
وتابع:" نمنح ثقتنا للحكومة من أجل خلاص لبنان".
عز الدين
من جهتها، قالت النائب عناية عز الدين:"الأزمة الاقتصادية كارثة وليست انهيارًا ونحن نعتبر في كتلة التنمية والتحرير أن الوضع الاقتصادي ينبغي أن يذهب باتجاه خطوات جذرية".
وتابع:" إعادة أموال المودعين هي المعيار الذي سيحكم الناس من خلاله على عمل الحكومة".
