جديد التدقيق الجنائي... مصرف لبنان يُسلّم المستندات تباعًا والمسؤولية في ملعب الحكومة
تطورات جديدة شهدها ملف التدقيق الجنائي، لا سيما بعد الاجتماع الذي جمع مصرف لبنان ووزارة المالية مع شركة التدقيق، والتي كانت خلاصته ان يقوم "المركزي" باعطاء الشركة كل المستندات والمعلومات المطلوبة منه، الأمر الذي نفّذه مصرف لبنان الذي أحال كل المعلومات الى وزارة المالية... فما تفاصيل ما جرى؟
لفتت مصادر لجريدة "الأنباء" الالكترونية إلى ان "قرار مصرف لبنان بتسليم كافة المستندات إلى وزارة المالية جاء رداً على أسئلة إضافية وطلبات جديدة طرحتها شركة التدقيق الجنائي، وتضمّنت المستندات كافة المعلومات المطلوبة، خصوصاً بعد أن تم إقرار قانون رفع السرية المصرفية، التي كانت تقف حاجزاً أمام تسليم بعض الحسابات. كما سيسلّم المصرف المستندات المتبقية غير الجاهزة في فترة لا تتعدى الثلاثة أسابيع، وهو يعمل بوتيرة سريعة لإنجازها".
وذكرت المصادر أنه "جرى تسليم المستندات المطلوبة ورقيا ورقمياً، بناءًا على طلب الشركة، إلى مفوض الحكومة لدى "المركزي"، على أن تسلّمها وزارة المالية إلى شركة التدقيق بعد إعادة تفعيل العقد معها، وهو أمر ممكن في ظل وجود حكومة تصريف الأعمال، لأن العقد تم أثناء عهدها".
وشددت المصادر على أن "الأمور لم تعد بعهدة مصرف لبنان، بل باتت بأكملها من مسؤولية وزارة المالية والحكومة، وأي عرقلة أو تأخير سيتحمل مجلس الوزراء مسؤوليته، لأن المصرف سلّم وسيسلّم كافة المستندات، وما من خطوات متبقية لإجرائها".
وختمت المصادر مشيرةً إلى أن "مصرف لبنان تلقى تطمينات من شركة التدقيق بعدم تسريب أي معلومات".
ويبقى الأهم في مسار هذا الملف أن نجاحه يقتضي تشكيل حكومة جديدة، المسؤولة الاولى عن متابعته، الأمر الذي لا يزال رهينة لدى المعطلين.
الأنباء
