تيمور جنبلاط: الناس أسقطت الاغتيال السياسي
شدد رئيس كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط على "استمرار النضال من اجل سيادة لبنان لحماية الدولة وقرارنا الوطني المستقل وعلاقاتنا الطبيعية مع الدول العربية الشقيقة، آملا بالتعاون مع من يتفق معنا بتلازم أولوية الإصلاح والسيادة والطامحين بالتغيير الحقيقي".
كلام النائب جنبلاط جاء عقب ترؤسه اجتماع كتلة اللقاء الديموقراطي في قصر المختارة، حضرها النواب: مروان حمادة، اكرم شهيب، راجي السعد، فيصل الصايغ، هادي ابو الحسن ووائل ابو فاعور، وامين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر، مستشار النائب جنبلاط حسام حرب ومفوض الاعلام في الحزب صالح حديفة، وغاب النائب الدكتور بلال عبد الله بداعي السفر. وجرت مناقشة مرحلتي الانتخابات النيابية الاخيرة وعددا من الاستحقاقات المقبلة.
وبعد اللقاء، صرّح جنبلاط قائلا: "الانتخابات محطة جديدة تثبت هوية لبنان الديمقراطية والتنوع الذي حاول كثيرون الغاءه، ولقد أسقط الناس الاغتيال السياسي الذي خطط له البعض في الداخل والخارج. فكل الشكر لكل من وضع عبر صوته حجراً في بنيان مسيرتنا لبناء الدولة واستعادة التعافي، كل الشكر لأهل الجبل الذين هم المثال في التضحية والنضال، كل الشكر للحزب، رفاقي ورفيقاتي، للماكينة الانتخابية فردا فردا، للشباب والصبايا الذين كانوا العصب الأساس في العمل والنشاط، والشكر للزملاء الذين خضنا معهم الإنتخابات لم يوّفقوا بالنجاح وسنكمل التعاون معهم، التحية للرفيقة حبوبة عون والرفيقة عفراء عيد والصديق سعد الدين الخطيب."
وأضاف: "الآن انتهت الانتخابات والمطلوب تشكيل حكومة سريعاً فلا نستطيع تضييع الاوقات، فالمواطن غير قادر على تحمل الوضع في كل البلد اكثر، وسنكمل العمل من أجل كل الشعارت التي رفعناها في الانتخابات ونريدها ان تتحقق واساسها السيادة والإصلاح".
وتابع جنبلاط: "أولاً في الموضوع السياسي، فسيادة البلد أمر أساسي ناضلنا لاجله وسنكمل ذلك كي نحمي الدولة وقرارنا الوطني المستقل وعلاقاتنا الطبيعية مع الدول العربية الشقيقة. ثانياً: في الموضوع الإصلاحي: خطة التعافي وإجراءات الإصلاح المطلوبة من صندوق النقد، الكهرباء، هيكلة القطاع المصرفي، حقوق صغار المودعين، عدم بيع أملاك الدولة بل استثمارها ووضع العائدات في صندوق سيادي، النظام الضريبي العادل، الضريبة على الثروة مثالاً، تطوير وتحديث النظام السياسي عبر إلغاء الطائفية وقانون انتخاب جديد وخفض سن الاقتراع الذي تقدمنا به، عناوين الدولة المدنية في الأحوال الشخصية والمواطنة وحقوق الإنسان وحقوق المرأة، القضاء المستقل، العدالة الاجتماعية، ضرورة توفير الحماية لأصحاب الدخل المحدود والموظفين والعائلات الفقيرة. والأهم فتح نافذة الأمل للشباب كي نمنع الهجرة، خلق فرص عمل، إمكانية دعم المبادرات الفردية وحماية البيئة. هذه عناوين سنستأنف العمل بها مع الزملاء في الكتلة، وان شاء الله بتعاونٍ مع الذين يتفقوا معنا في تلازم أولوية الإصلاح، أولوية السيادة والطامحين بالتغيير الحقيقي، فإلى مزيد من العمل من أجل لبنان بعيداً عن أي مساومات على حقوق الناس".
