اطلاق الموقوفين ال3 من اصحاب المولدات في صيدا لحين التوصل الى اتفاق مع البلدية

 افادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" في صيدا انه بناء على اشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، اطلق امن الدولة سراح الاشخاص الثلاثة الموقوفين رهن التحقيق من اصحاب المولدات، والذين تم توقيفهم على خلفية مخالفتهم تسعيرة وزارة الطاقة، وذلك لحين التوصل الى حل جذري مع بلدية صيدا برعاية المدعي العام وعدم الجباية لمدة ثلاث ايام.

 ومن جهة أخرى أعلن رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي في بيان، انه "تلبية لتمني المدعي العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان خلال اتصال هاتفي ودعوته إياه  لفتح حوار جديد مع أصحاب المولدات الكهربائية للتوصل إلى حل منصف  للمشتركين وأصحاب المولدات، تم تحديد موعد لقاء سيعقد برعاية رمضان وحضوره، الحادية عشرة من قبل ظهر غد الأربعاء، في  مبنى القصر البلدي"

وكانت قد أوقفت عناصر من جهاز امن الدولة، بناء على اشارة النائب رهيف رمضان، ثلاثة اشخاص من اصحاب المولدات الكهربائية لمخالفتهم تسعيرة وزارة الطاقة وهم: إ.أ - ي.ق - ك. م حيث تم فتح محاضر بحقهم وتوقيفهم والطلب منهم الامضاء على تعهد بإعادة فروقات الفواتير للمواطنين عن شهر ايار والالتزام بتسعيرة وزارة الطاقة كشرط لاطلاق سراحهم.

 يشار الى ان بلدية صيدا كانت قد دعت الى اجتماع موسع حضره نائبا المدينة وفاعلياتها وعدد من اصحاب المولدات، بحث في ملف تسعيرة المولدات بالتزامن مع اعتصام للمواطنين للمطالبة بضبط المخالفات نظرا لاستلامهم فواتير الاشتراكات عن شهر ايار بمبالغ مرتفعة نسبيا وبغالبيتها مخالفة لوزارة الطاقة، فيما اصدرت بلدية صيدا بيانا أسفت فيه انه "رغم كل التسهيلات المقدمة الى اصحاب المولدات من اجل التوصل لحلول منصفة الا انها قوبلت بالرفض من قبلهم"، داعية المواطنين للجوء الى القضاء في حال أي مخالفة".