تقارب في النفقات والايرادات.. مجلس الوزراء يقرّ موازنة 2022
أقرّت الحكومة اللبنانية الموازنة العامة للعام 2022 بعجز بلغ 7 آلاف مليار وهي لاحتياطي الموازنة. وهذه المرة الأولى التي تشهد فيها البلاد تقاربا في نسبة النفقات والايرادات الى هذا الحد وفق ما أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
وأشار ميقاتي في كلمة أعقبت الجلسة الوزارية الى أنه ” أمامنا تحديات كثيرة وأهدافنا الاستقرار المالي والاقتصادي وأولياتنا دعم الموضوع الاجتماعي والاستشفائي ومواكبة موظفي القطاع العام” كاشفا أن الحكومة قررت منح موظفي القطاع العام مساعدة شهر عن كلّ شهر لا تقلّ عن مليونين ولا تزيد عن 6 ملايين ليرة .
وفي السياق قال ميقاتي : “صحّحنا الضرائب والرسوم في الموازنة بناءً على سعر الصرف ونحاول تحقيق التوازن في هذا الموضوع، والتوازن عبارة عن فرق سعر العملة الأجنبية مقارنة مع الليرة معتبرا انّ الموازنة هي الخطوة الأولى في مسار التصحيح المالي وهناك ورشة حول خطة التعافي الاقتصادي، ومن ثمّ سنناقش حملة سندات اليوروبوندز من أجل الوصول إلى تسوية ومن ثم إعادة هيكلة المصارف”.
وعن مسألة الدولار الجمركي كشف أن مشروع مرسوم الدولار الجمركي الذي سيرسل للموازنة سيكون على منصة سعر صيرفة وسيعلنه وزير المالية شهرياً مع الأخذ بعين الإعتبار إلغاء الرسوم الجمركية عن الأدوية وعن أي سلعة غذائية ومن ضمنهم البن والشاي، ذاكرا انه لدينا تعثر بالقدرة على التمويل وعلينا الحصول على توقيع صندوق النقد الدولي لتسهيل الحصول على تمويل المشاريع.
وكان هناك كلمة لرئيس الجمهورية ميشال عون في مستهل الجلسة اعتبر فيها نأن المطلوب اليوم هو تركيز الجهود لمعالجة قضايا المواطنين المعيشية والاجتماعية التي تثقل كاهلهم وتسبب معاناة يومية لهم، ومن هنا ضرورة إيجاد الحلول المستدامة لها، مطالبا بمراقبة الأسعار ومكافحة الغلاء وتطبيق القوانين ووضع الضوابط لمراقبة الأنشطة التجارية ومدى الالتزام بالاسس العلمية والقانونية لتحديد الأرباح والاسعار كما طالب بمتابعة برامج دعم الأسر الأكثر فقراً والبطاقة التمويلية والعقود المشتركة المعنية بأوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة، لافتا الى ضرورة متابعة أوضاع مراكز الرعاية الصحية وتعزيز إمكانياتها لتمكينها من تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين الذين يقصدونها وتأمين الأدوية للأمراض المستعصية.
الى ذلك، رأى عون أن خطة التعافي المالي والاقتصادي يجب ان تتضمن تحديد الخسائر وكيفية توزيعها وإعادة هيكلة المصارف وإعادة رسملة وهيكلة مصرف لبنان والإصلاحات الهيكلية والبنيوية ومكافحة الفساد بدءا بالتدقيق الجنائي.
اما بالنسبة للمقررات فهي التالية:
- إستفادة المتعاقدين، على مختلف مسمياتهم، في وزارة التربية والتعليم العالي من بدل نقل يومي عن 3 أيام أسبوعيًا كحد أقصى على ألا يقل عدد حصص التدريس اليومية عن 3 حصص خلال كل أسبوع.
- تمديد العمل بقرار إعطاء المساعدة الإجتماعية التي توازي نصف راتب، على أن تعطى للعاملين الذين يلتزمون الحضور في الدوام الرسمي العادي إبتداء من تاريخه. الحد الأدنى هو مليون ونصف، والحد الأقصى 3 مليون، وللمتقاعدين مليون ونصف.
- تكليف الأستاذ زياد نصر بالقيام بمهام موظف الحكومة لدى مجلس الإنماء والإعمار بالوكالة.
- تعيين العميد محمد المصطفى أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للدفاع، والعميد بيار صعب عضوًا في المجلس العسكري.
كما أقر مجلس الوزراء موازنة العام 2022، وتقرر إحالتها إلى المجلس النيابي في وقت قريب.
