تحذير من توقّف تفريغ البضائع في مرفأ بيروت

وذلك لعدم قدرتهم على الإستمرار بقبض عائداتهم على سعر صرف ٣٩٠٠ ليرة لمبلغ يحدده المصرف لا يتجاوز الألف دولار شهرياً، وعلى سعر صرف ١٥٠٠ ليرة للمبالغ المتبقية، وذلك لارتفاع كلفة صيانة المعدات المستخدمة وقُطع التبديل المستوردة، إضافة إلى الأضرار والخسائر الجسيمة التي لحقت بجزء كبير من هذه الآليات نتيجة احتراقها وغرقها جرّاء الجريمة التي تعرّض لها مرفأ بيروت بحيث خسرت الشركات المتعهّدة ملايين الدولارات، ولم يتم التعويض عليها لغاية اليوم بدولار واحد، سواء من جهات دولية مانحة أم من أي جهة في الدولة اللبنانية.

وأشار الكتاب إلى احتمال التوقّف القسري لعمل هذه المعدات نتيجة عدم القدرة على تحمّل الأعباء والخسائر، وبالتالي التوقّف عن تفريغ البواخر التي تحمل بضائع مختلفة إلى السوق اللبناني.

يُذكر أن هذا الملف هو موضع متابعة حثيثة مع مختلف المعنيين منذ سنة لغاية اليوم، ولم ينتج عنه أي تقدّم.