بنك إنكلترا يرفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم

وذلك لمواجهة التضخم البريطاني الذي بلغ أعلى مستوياته في عشر سنوات وحذّر من أنه قد يقر مزيدا من الزيادات.

وفي حين أن الاحتياطي الفدرالي الأميركي قد حد بالفعل من برنامج إعادة شراء الأصول، فإن بنك إنكلترا هو أول المصارف المركزية في مجموعة السبع التي ترفع أسعار الفائدة.

وهذه المرة الأولى التي يرفع فيها بنك إنكلترا أسعار الفائدة منذ صيف 2018. وقد خفضت إلى 0,1 في المئة في بداية الوباء، وهو أدنى مستوى لها تاريخيا.

على المدى المتوسط "من المحتمل أن يكون تشديد السياسة النقدية ضروريا" كما حذّر بنك إنكلترا في بيانه، في حين وصل التضخم في بريطانيا إلى 5,1 في المئة في تشرين الثاني على مستوى سنوي، وهو أعلى بكثير من الهدف المحدد ب2 في المئة.

وأوضح المصرف "تتوقع فرق البنك أن يبقى التضخم عند حوالى 5 في المئة خلال الشتاء، على أن يبلغ ذروته بنسبة 6 في المئة في نيسان 2022" خصوصا بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة.

في تشرين الثاني، أبقى بنك إنكلترا على سعر الفائدة دون تغيير وكان ينتظر مزيدا من المعلومات حول سوق العمل بعد انتهاء المساعدة الحكومية للتوظيف في نهاية أيلول.

واستمر معدل البطالة في بريطانيا في الانخفاض في تشرين الأول ويعتقد بنك إنكلترا أن "الشروط (لرفع سعر الفائدة) قد تحققت".

وارتفع الجنيه الاسترليني بشكل حاد بنسبة 0,67 في المئة إلى 1,3352 دولار فيما خسر اليورو 0,58 في المئة أمام العملة البريطانية بعد هذا الإعلان.

وكان المستثمرون توقعوا أن يكون بنك إنكلترا حذرا مع انتشار المتحورة أوميكرون في المملكة المتحدة، لكن صندوق النقد الدولي حذر بنك إنكلترا بشكل خاص من التقاعس عن اتخاذ أي إجراء بشأن التضخم في تقرير صدر الثلاثاء.