لجنة المال والموازنة أقرت قانون الكابيتال كونترول

أقرت لجنة المال والموازنة في جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان اقتراح القانون الرامي الى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية.

وقال النائب ابراهيم كنعان بعد لجنة المال: "الحكومات المتعاقبة استمرت بالنهج ذاته ولم تأخذ بالتوصيات الاصلاحية فاستشرى الفساد مما أتاح للمصارف أن تفرض قيوداً على العمليات المصرفية من سحوبات وتحاويل، خلافا" لمبادئ النظام الاقتصادي الحر المكرّس دستورياً".

أضاف: " لو ان التدابير اتخذت بحسب الأصول لوضعت المصارف قواعد موحدة دون استنسابية لتؤمن العدالة والمساواة وتحول دون نشوب المنازعات بين المصارف والمودعين تحولت إلى تعديات على مراكز بعض المصارف وفروعها ودعاوى قضائية لم يبت القضاء إلا بعدد محدود منها".

وتابع كنعان: "الكابيتال كونترول دستوري وحاجة وضرورة رغم انقضاء أكثر من تسعة عشر شهراً على بدء الأزمة لأن أي تشريع مهما تأخر يبقى أفضل من الفوضى والاستنساب السائدين حالياً".

وقال:" الكابيتال كونترول كما اقرته لجنة المال يمنع التحاويل إلى الخارج باستثناء ما له صفة الديمومة والصفة العاجلة كنفقات التعليم والسقف الأعلى لهذه النفقات 50 الف دولار، ويجيز السحوبات في الداخل بالليرة اللبنانية مبلغا بين 15 و20 مليون ليرة (لا تشمل السحب من حساب الرواتب والأجور) والقرار متروك للهيئة العامة لتحديد السقف، كما يجيز السحب بالعملة الأجنبية بما يعادل 400 الى 800 دولار شهرياً والبت للهيئة العامة وفق المعطيات التي سيقدمها مصرف لبنان وهو مطالب بارسال الكلف الاجمالية للبنود المالية للحسم".

وأكد ان الكابيتال كونترول موقت ويجب ان يترافق مع حكومة تضع خطة انقاذية تطبّق، مضيفًا:" سنبقى نقول كلمة الحق والحقيقة التي وحدها تحرر مهما وضع البعض السموم في أطباق من فضّة سنرفضها ولست كل مجلس النواب ولا الحكومة ولا القضاء والعمل الذي قمنا به يرضيني والمطلوب التعاون لفرض احترام تطبيق القانون وان تؤخذ القرارات وفقاً لمصلحة المودعين والإقتصاد".