انكماش الاقتصاد البريطاني بـ1,6% في الفصل الأول في نسبة أعلى من التقديرات
سجّل الاقتصاد البريطاني انكماشاً بنسبة 1,6% في الفصل الأول خلافاً للتقدير الأولي بنسبة 1,5%، في خضمّ إغلاق صارم في المملكة المتحدة، وفق ما أعلن المكتب الوطني للإحصاءات الأربعاء.
وحصل الانكماش في قطاعي الخدمات والإنتاج الصناعي، فيما سجّل قطاع البناء نمواً في هذه الفترة، بحسب المكتب.
وأوضح مكتب الإحصاءات أن أكثر قطاعات ساهمت في تراجع النشاط هي التعليم مع إغلاق كافة المدارس بين أواخر كانون الأول/ديسمبر والثامن من آذار، والبيع بالجملة والتجزئة إضافة إلى قطاع الفنادق والمطاعم.
قال جوناثان أثو من المكتب الوطني للإحصاءات، إن "الناتج المحلي الإجمالي المُعدّل يُظهر الصورة ذاتها لتقديرنا الأول (...) مع إعادة فرض إغلاق في كانون الثاني وشباط وبدء الانتعاش في آذار/مارس" مع إعادة فتح المدارس.
وأضاف "مع عدم توفّر الكثير من الخدمات، ادّخرت الأسر بمستويات قياسية" باستثناء في ربيع العام 2020، أثناء الإغلاق الأول جراء بدء تفشي فيروس كورونا.
وأعادت المتاجر غير الأساسية فتح أبوابها في منتصف نيسان على غرار الحانات والمطاعم التي سُمح لها باستقبال الزبائن فقط في باحاتها الخارجية.
نتيجة ذلك، سجّلت بريطانيا نمواً بنسبة 2,3% في نيسان، وهو أسرع نموّ شهري يُسجّل منذ تموز 2020، بحسب الإحصاءات الأخيرة للمكتب حول النمو البريطاني.
وبقي الناتج المحلي الإجمالي في نيسان بنسبة 3,7% دون المستوى الذي سُجّل في شباط 2020، قبل صدمة الوباء والإغلاق.
وتمكنت الفنادق والمطاعم والحانات من استئناف نشاطها في الداخل منتصف أيار على غرار قاعات الرياضة والمتاحف. ويُفترض أن ترفع الحكومة القيود الصحية الأخيرة في 19 تموز، في سياق تفشٍ سريع للنسخة المتحوّرة "دلتا".
