استشارات نيابية غير الملزمة في مجلس النواب برئاسة ميقاتي

أما النائب جورج عدوان فقال باسم الجمهورية القوية بعد لقاء ميقاتي: "لن نشارك في الحكومة وليس لدينا أي طلبات وهذا ما أبلغنا به الرئيس المكلف ومواقفنا تتعلّق بالقناعات والمواقف التي ندافع عنها ."

وأشار الى أن "القوات اللبنانية لا تريد معارضة شعبوية إنما معارضة بناءة ولذلك وقفنا واضح وسنتعاطى على هذا الأساس والمعركة اليوم ليست دينية أو بين مسلم مسيحي إنما بين السلطة المتسلّطة والشعب ."

وأضاف: "نحنا والتيار لدينا موقف واضح  تجاه ميقاتي حيث أن التيار يخوض معركة سلطوية ونحنا نخوض معركة تغييرية."

وتابع: "المعركة بين من يريد بناء دولة تكون حرّة مستقلة عن حزب يسيطر عليها ويبن السياديين ونحن لا نتحالف إلا مع الدول التي تخدم سيادة لبنان ونحن لا نتأثر بأحد."

وقال عدوان: "نحنا معارضة إنما لن نعارض أي خطوة تخدم الناس ومصلحها كما أننا نطالب بانتخابات مبكّرة لتغيير هذه المنظومة والتركيبة وهمّنا ليس أن يكون لدينا أكبر عدد نواب إنما أن يكون هناك تغيير ونحن نقبل به أياً كان ولو على حساب القوات."

كتلة نواب الأرمن

وبدوره قال النائب بقرادونيان باسم "كتلة نواب الأرمن "طوينا صفحة التكليف وكان اجتماعا صريحا ووديا مع دولة الرئيس حول حكومة، وتمنينا الاسراع في تشكيل الحكومة وهو يتفهم اوجاع الناس وهو العالم بوضع الناس لانه من منطقة فقيرة لكنها كلها كرامة".

واضاف بقرادونيان : "طالبنا بأن تتابع الحكومة المقبلة وتعمل على معالجة الفساد، التدقيق الجنائي وقضية انفجار مرفأ بيروت ومعاقبة المجرمين، واعادة الاموال المنهوبة والمحولة الى الخارج. وقد لمسنا عند دولة الرئيس تجاوبا بضرورة الاسراع في تشكيل الحكومة التي ربما تكون من 24 وزيرا تقنيين، والاكيد انهم يفهمون ليس فقط بالقانون ولكن ايضا يتابعون وضع الناس والوضع العام للبلد وبالاصول الدستورية والميثاقية".


وقال بقرادونيان ردا على سؤال: "طبعا نريد المشاركة والطائفة ستشارك في الحكومة ودولة الرئيس ابدى الاستعداد للتعاون مع الجميع مع الذين سموه او لا، فهذا حق وواجب.

اضاف:" عندما لم نسم الرئيس ميقاتي فهذا ليس ردة فعل، ولكل من لا يعرف كيف نأخذ قراراتنا فمن الطبيعي ان يتفاجأ. ونحن لا نسمي تلقائيا، وهذه المرة لم نسم عن قناعة كما فعلنا المرة الماضية. وليس كل مرة الخارج يقرر عنا وزير او رئيس حكومة. ونحن النواب نتحاسب من الناس ونقول نعم لان الخارج قرر عنا".

وقال:"لا اعرف ان كيف فجأة الكل اتفق على اسم الرئيس ميقاتي مع حبتي واحترامي له".

واشار الى انه "في السابق كان هناك تعاون وتشاور لبناني واليوم تغير الامر".

وحول سؤال عن الانتخابات النيابية المقبلة، قال بقرادونيان:" الانتخابات فعليا في أيار المقبل، ولا مرة نحن نشارك في الانتخابات بشعبوية او بدوافع سياسية. ووقت الجد نشارك في الانتخابات ونتحالف، نربح او نخسر".

وختم قائلا:" لماذا كل مرة يقال ان كتلة النواب الارمن تتمايز في مواقفها، فنحن نريد ان نشارك في الحكومة بينما التيار الوطني الحر قرر الا يشارك قي الحكومة.
فنحن لم نسم الرئيس ميقاتي لكننا نريد ان نشارك في الحكومة".

كتلة "ضمانة الجبل"

كما قال النائب طلال ارسلان، باسم كتلة "ضمانة الجبل": "غبت عن الاستشارات يوم امس لأنني لست مع تسمية ميقاتي، وبما ان غيابي لن يؤثر على مسار الاستشارات قررت المقاطعة".
 
اضاف: "تمنيت على ميقاتي الا يحمل اوزار آخرين في تأليف الحكومة، وأن تؤلف بأحسن علاقات بينه وبين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وان يواجها الوضع بكل دقة وشفافية لاننا قادمون على أيام أصعب وأكثر سوداوية اذا استمرت المناكفات".

واشار الى ان "الصورة غير واضحة عند ميقاتي، والمطلوب رعاية تفاهمات كبرى تطال صحة وكرامة المواطن".

نهاد المشنوق

كما اقترح النائب نهاد المشنوق، بعد مشاركته في الاستشارات النيابية في مجلس النواب ولقائه الرئيس المكلّف نجيب، "تعديل الدستور لرفع الحصانات في قضية انفجار مرفأ بيروت وفي كل القضايا المحالة على المجلس العدلي، من رئيس الجمهورية وحتى آخر موظف"، وذلك ردا على سؤال حول موقفه من رفع الحصانات عن النواب في القضية.

وذكر أنه في "مؤتمره الصحافي الأخير دعا إلى رفع الحصانات على قاعدة أن كل القضايا التي تحال على المجلس العدلي، وعادة تكون قضايا كبرى في لبنان، ترفع الحصانة عن الجميع، من رئاسة الجمهورية إلى آخر موظف"، وقال: "سأسعى مع الزملاء إلى تقديم اقتراح قانون لتعديل الدستور".

أضاف: "هذا دستور، والقضاء لا يمكن أن يخالفه، زائد أن المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء فيه 8 قضاة، من بينهم رئيس مجلس القضاء الأعلى، والقضاة الأعلى رتبة بين كل القضاة في لبنان". وسأل: "فمن يقول إن هؤلاء القضاة غير مقبولين وغير موثوقين؟ واستنادا إلى ماذا؟".

وجدّد المشنوق القول: "أنا الوحيد من بين كل الذين ادعى عليهم المحقق العدلي، لم يستمع إلي لا هو ولا المحقق العدلي السابق. وطلبت وأجدد الطلب بأن يستمع إلي بالصفة التي يقررها هو، لكن لا استجابة حتى الآن، وليس صحيحا أنني لا أريد أن أدلي بإفادتي. لهذا، اضطررت إلى عقد مؤتمر صحافي أبرز خلاله الوثيقة الوحيدة التي وصلتني، وفيها أن باخرة تمر ترانزيت، والمواد بقيت على ظهرها، ولا معلومات غيرها لدي".

أضاف: "إذا كانت تسمية ميقاتي تمت بناء على المبادرة الفرنسية، فإن هذه المبادرة غير قادرة على فتح أبواب الدول العربية القادرة على مساعدة لبنان غدا، وليس بعد سنة، لأنه لن يبقى ما يحرز للمساعدة".

وتابع رداً على سؤال: "لم أتحدث باسم المملكة العربية السعودية"، ممازحا: "يا ريت".
وأردف: "من الواضح أن مجلس التعاون الخليجي هو الجهة الوحيدة القادرة على مساعدة لبنان مباشرة، وبالسرعة المطلوبة. أما الدول الأوروبية والأميركيون فلا يستطيعون المساعدة بالسرعة المطلوبة لإنقاذ الوضع في لبنان. وهذه الدول واضح أنها غير مستعدة حتى الآن للدخول في الموضوع اللبناني ولا أن تقدم مساعدات لأن لديها اعتراضات على سياسات لبنان في الموضوع الإيراني وفي السيطرة السياسية من حزب الله".

أسامة سعد

وبدوره قال النائب المستقل اسامة سعد، بعد لقاء ميقاتي: "لم تخرج حليمة عن عاداتها القديمة. ستبقى المحاصصة واقتناص المكاسب سيدتي التأليف. هم في السلطة مدى عقود وتركوا البلد ينهار والناس يدفعون الأثمان. الان قالوا انهم يريدون انقاذ البلد. "ليش ما مشيو صح" وعلى الطريق السليم من الأول، وراحوا على نهب وسمسرات حتى أفلسوا البلد ودمروا مؤسساته. الانقاذ لمن؟ للمنظومة الحاكمة؟ أكيد، والأكيد أن الناس من سيدفعون الأثمان".


وأضاف: "الان ليس لديهم إلا المبادرة الفرنسية، و"سيدر"، وصندوق النقد، والشحاذة من الدول والبطاقة التمويلية التي لا تزال لا شيء، والتي يمكن ان تكون مهمة عشية الانتخابات.
جماعة السلطة ما عندهم اصلا سياسات لبناء دولة. كل ما لديهم شغف بالسلطة وتقاسم نفوذ ومغانم. يريدون أن يمشوا بالاصلاحات على "القطعة" وبما لا يمس بمصالحهم وحصاناتهم. ويريدون أن يفاوضوا صندوق النقد الدولي بلا برنامج وطني يقارب الأزمات المستحكمة برقاب الناس. مشهد لا يعطي أي أمل لا في حاضر فاقت مرارته ولا في مستقبل تأمن له الأجيال".

وتابع: "فعلوا كل الموبقات، ولم يفعلوا ما هو أساسي وضروري للناس وللبلد"

وسأل: "أين الرعاية الصحية الشاملة؟ أين التعليم الجيد؟ أين السياسة الاسكانية؟ اين ضمان الشيخوخة؟ أين النقل العام؟ أين الرعاية للقطاعات الانتاجية والحد من البطالة والفقر؟ أين السياسات المالية الرشيدة لحماية العملة الوطنية ومدخرات الناس؟ أين الكهرباء والماء ونظافة البيئة؟ لم يفعلوا شيئا من هذا!
الناس تحملوا الخسائر وهم لم يتحملوا شيئا لا في السياسية ولا في الخاص، بل راكموا الأرباح. تدخلوا في القضاء وما زالوا. قضية 4 آب مثال صارخ. قانون استقلال القضاء لا يزال حبيسا. الانتخابات اولوية الاولويات وكل منهم يخطط لكسبها".

وقال: "17 تشرين أدخلت الأجيال الجديدة في صلب الحياة العامة بعد طول اقصاء. من حق الأجيال أن تتحول شرعيتها الثورية الى شرعية دستورية، وعلينا دعم هذا الحق. لن ينقذ لبنان أولئك الذين قادوه الى الهاوية بل الذين يعانون ويتألمون... لنواصل النضال لفتح مسارات للتغيير السياسي والتغيير الشامل".

وعن مجريات الحديث مع الرئيس المكلف عن التأليف، أجاب: "الرئيس المكلف ليس لديه تصور كامل بعد، وهو يتحدث عن حكومة اختصاصيين. سألناه عن برنامج حكومة الاختصاصيين وطريقة التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
الرئيس المكلف يقول ان لديه برنامجا ولكنه يحتاج الى بلورة، والمطلوب في المبادرة الفرنسية نفسه البرنامج الوطني، ولكني لا أرى ذلك واراه تداخلا، فالبرنامج الوطني يجب أن يخدم الفئات الشعبية والكادحة والمنتجة ومحدودي الدخل من أبناء الشعب اللبناني، والا ما قيمة ما يفعلون، والا فسيصبح انقاذا للمنظومة السياسية وليس انقاذا للبلد".

ميشال ضاهر