المديرة المالية لشركة هواوي تتوصل الى اتفاق مع المدعين العامين الأميركيين

وقالت وزارة العدل في مذكرة ارسلتها الى محكمة بروكلين الفدرالية في نيويورك إنها ستتقدم، الى جانب المحامين الذين يمثلون منغ وانتشو المديرة المالية لهواوي، ب"حل" يتعلق بالتهم الجنائية ضدها التي أثارت انقساما سياسيا.

وأضافت وزارة العدل أن الطرفين سيتقدمان باتفاق الحل المقترح عند الساعة الواحدة ظهرا الجمعة.

أوقفت السلطات الكندية منغ في فانكوفر في كانون الأول 2019 بناء على مذكرة أميركية اتهمتها بالاحتيال على مصرف "اتش اس بي سي" ومصارف أخرى عبر التلاعب بالروابط بين هواوي وشركة سكايكوم التابعة لها التي باعت معدات اتصالات لإيران.

وفاقمت هذه القضية من عمق الانقسام بين بكين وواشنطن، فيما علقت كندا في النزاع القانوني بين الطرفين.

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن منغ ستقر بالذنب في تهم بسيطة، في حين سيتم إسقاط المزاعم الرئيسية بالاحتيال المتعلقة بمبيعات لإيران من قبل شركة تابعة لشركة هواوي.

وقالت الصحيفة إن الاتفاق قد يسمح لمنغ بالعودة الى الصين دون مواجهة عقوبة السجن في الولايات المتحدة.

ونقلت الإذاعة العامة الكندية "سي بي سي" عن مصادر لم تسمها أنه إذا سارت محكمة نيويورك بالاتفاق، عندها يمكن رفع الاقامة الجبرية المفروضة على منغ وإسقاط قضية تسليمها الى الولايات المتحدة.

ومنغ هي ابنة مؤسس شركة هواوي رن تشانغفي، وكانت ايضا عضوا في مجلس إدارة سكايكوم.

ويتهم النظام المالي الأميركي منغ بإخفاء تعاملات مالية للشركة وانتهاك العقوبات الأميركية على إيران والكذب بشأنها على محققي مكتب التحقيقات الفدرالي.

وكانت واشنطن التي شنت حملة ضد هواوي لبيعها هواتف يُزعم أنها تسمح للحكومة الصينية بالتجسس على الأميركيين قد ضغطت على كندا لاعتقالها.

وُضعت منغ التي كانت تواجه عقوبة بالسجن 30 عاما قيد الإقامة الجبرية في كندا بعد احتجازها بينما ضغطت وزارة العدل الأميركية لتسليمها.

والصين التي وصفت قضيتها بأنها "سياسية بالكامل" احتجزت  بعد أيام من اعتقالها مواطنين كنديين هما رجل الأعمال مايكل سبافور والدبلوماسي السابق مايكل كوفريغ، بتهمة التجسس. 

في آب حكم القضاء الصيني على سبافور بالسجن 11 عاما، في حين لم يتم الإعلان عن أي قرار في قضية كوفريغ.

وتتهم دول غربية الصين باتباع "دبلوماسية الرهائن" في قضية الكنديين التي أوصلت العلاقات بين بكين وأوتاوا إلى ادنى مستوياتها.

وندد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بالحكم ضد سبافور ووصفه بأنه "غير مقبول وغير عادل"، معتبرا الاتهامات "ملفقة".