الكابيتال كونترول ... سرقة العصر
لم تخرج كواليس "الطبخة التشريعية" لقانون الكابيتال كونترول عن سياق تشريع "سرقة العصر"، عبر الدفع الممنهج باتجاه تأمين "حصانة" نيابية للمصارف تطعن المودعين في ظهرهم وتجعل من عمليات السطو على أموالهم سرقة "حلال" لا يعاقب عليها القانون.
إذ فرضت الصيغة المفاجأة اللقيطة التي طُرحت أمام اللجان النيابية المشتركة أمس حول إقتراح "الكابيتال كونترول"، والتي أطاحت بحقوق المودعين في مقاضاة المصارف في حال التخلف عن الدفع، المزيد من علامات الإستفهام والتخوف حول هذه الحقوق، لا سيما بعدما كانت اللجان أعطت مهلة أسبوع لنائب رئيس الحكومة سعادة الشامي بناءً على طلبه من أجل إستكمال جمع ملاحظات صندوق النقد الدولي والعودة بها الى اللجان، بينما استعجل رئيس مجلس النواب نبيه بري تحديد جلسة للجان يوم الإثنين المقبل لدرس الصيغة الجديدة، التي يبدو حسب بعض المصادر المتابعة لنداء الوطن أنها عادت إلى مقترحات "حزب المصارف" السابقة والتي أسقطت أيضاً تحديد سقوف السحب الشهرية للمودعين، إن كان بالدولار الأميركي أو بالعملة اللبنانية، وحتى القيمة السنوية المخصصة للطلاب في الخارج، والتي حددت في نص لجنتي المال والموازنة من 20 الى 50 الف دولار سنوياً.
