القاضي بيطار ماض في التحقيق والحل الدستوري تجمّد

وخلال لقائه أهالي الضحايا، أكد البيطار أنه "يتابع التحقيق بكل جوانبه بالتوازي، وأن مسألة الاستنسابية غير صحيحة فالتحقيق يستدعي كل من وصلت إليه مراسلة حول ملف المرفأ واطلع عليها". وشدد على "أنني لن أتراجع عن ملف مرفأ بيروت إلا إذا تم استبعادي بالسبل القانونية المتاحة"، مشيراً إلى أن "الضغوطات أو التهديدات لن تدفعه بالعودة إلى الوراء". 

وتوقعت مصادر مطلعة على الملف لـ"البناء" أن "البيطار ماض في إجراءاته وسيصدر قراره الظني في غضون الشهرين المقبلين"، ولفتت المصادر إلى أن "الحل الدستوري الذي تم الاتفاق عليه بين البطريرك الراعي والرئيس نبيه بري في عين التينة عاد وتجمد بسبب الظرف المستجد المتعلق بالتصعيد السعودي"، وتخوفت المصادر على مصير الحكومة في ظل حصارها بعدة أزمات وملفات من الداخل والخارج.

وأفيد بأن "مذكرة التوقيف الصادرة بحق وزير المالية السابق علي حسن خليل، لا تزال في أدراج النيابة العامة التمييزية".