الـ"كابيتال كونترول" يطير عن جدول الجلسة التشريعية اليوم

مرة جديدة، عاد موضوع الـ»كابيتال كونترول» إلى الواجهة بعد صولات وجولات سابقة لم تُفلح في الوصول إلى نتيجة في التوافق والتفاهم على صيغة قانونية حول هذا الأمر. وللمرة الثانية، تسقط على اللجان النيابية المشتركة صيغة أشبه بالوثيقة التي وزعت على النواب قبيل الجلسة، فكان الرفض النيابي بما يُشبه الإجماع من حيث الشكل قبل الولوج إلى المضمون ومناقشة النص المقترح من صندوق النقد الدولي بالتعاون مع نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي.

الصيغة «اللقيطة» إستفزت النواب الذين توالوا على الكلام في الشكل لجهة عدم إحترام الأصول الدستورية والقانونية، وكانت الخلاصة الطلب من نائب رئيس الحكومة أن يعود إلى مجلس الوزراء ويأتي بمشروع قانون مكتمل المواصفات من الحكومة. وأوصت اللجان الحكومة بأن تذهب في اتجاه صياغة مشروع قانون متماسك تأتي به إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، آخذة في الإعتبار المصلحة العليا للمودعين، وفق ما قال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي.

وهكذا، بات البند 29 من جدول أعمال الجلسة التشريعية المقررة اليوم والذي يحمل اسم الـ»كابيتال كونترول»، في حكم الملغى بعدما كان من المنتظر أن يتحول نجم الجلسة.

اكرم حمدان- نداء الوطن