الغاز منشأه مصري ولا يختلط بالغاز الإسرائيلي

على صعيد آخر، بقي الكلام الإسرائيلي حول موافقة الولايات المتحدة الأميركية على اتفاقية لتوريد الغاز "الاسرائيلي" الى لبنان محل متابعة سياسية وحكومية إعلامية. فعلى الرغم من نفي وزارة الخارجية الأميركي ووزارة الطاقة اللبنانية، إلا أن الحملة الممنهجة استمرت في محاولة مقصودة للإيحاء بأن حزب الله وافق على تمرير اتفاقية تتضمن تطبيعاً اقتصادياً مع العدو الإسرائيلي.

أوساط حزب الله نفت عبر "البناء" صحة المزاعم "الاسرائيلية"، ووضعتها في اطار التشويش "الاسرائيلي" لتحقيق أحد هدفين: الأول اتهام حزب الله بأنه مرّر هذا الاتفاق ولو جرّ لبنان الى التطبيع الاقتصادي وإحراجه أمام بيئته الشعبية، أو دفع الحزب لاستعمال "الفيتو" لتجميد الاتفاق وإسقاطه لأنه يأخذ لبنان الى التطبيع، وبالتالي استمرار تخبط لبنان بأزمة الكهرباء والمحروقات واتهام حزب الله بإجهاض الاتفاق، فضلاً عن مصلحة العدو الاسرائيلي الإيحاء بأن لبنان شرع في التطبيع مع "إسرائيل" من البوابة الاقتصادية - النفطية وذلك في سياق هرولة دول عربية وخليجية عدة للتطبيع.

وجزمت الأوساط بأنه "لم ولن يوافق على أي اتفاق يُشتم منه رائحة التطبيع ولو كان سيؤدي الى حل أعقد وأكبر الازمات في لبنان، أي أزمة الكهرباء التي ترتب 2 مليار دولار عجز سنوياً"، مشددة على أن "الحكومة أجرت اتصالات مع الحكومة ووزارة الطاقة المصرية وأكدت لها بأن الغاز منشأه مصري ولا يختلط بالغاز الإسرائيلي".