الحكومة ستبقى مكبّلة حتّى الانتخابات
في ما يتعلق باوضاع الناس الاقتصادية، تؤكد مصادر متابعة، ان الحلول للازمات المستعصية سياسية بالدرجة الاولى، والصيغة الاخيرة للخروج من النفق تقضي باستقالة الوزير جورج قرداحي مقابل الحصول على ضمانات سعودية وكويتية بالتراجع عن اجراءاتهما ضد اللبنانييين، وهذه الضمانات لم تصل بعد من الرياض في ظل غياب الوسيط العادل بين الدولتين.
والامور ستبقى " معلقة " وصعبة حتى نهاية العهد، وميقاتي لن يدعو لجلسة للحكومة في حضور قرداحي مدعوما من رئيس الجمهورية ميشال عون حفاظا على "شعرة معاوية " مع الرياض بانتظار انفراجات اقليمية، علما ان استقالة قرداحي ليست العقدة المستحيلة وحلها سهل نسبيا امام مشكلة كف يد القاضي طارق البيطار عن تحقيقات المرفأ التي تتداخل فيها عوامل اقليمية ودولية رغم ان مذكرات التوقيف التي اصدرها لن تأخذ طريقها الى التنفيذ.
وحسب المصادر، فان الحكومة" للديكور " وادارة الفراغ والاستقبالات، وميقاتي يسعى لتامين عودة جلسات مجلس الوزراء وتحدث عن حلول قريبة، "لكن ما باليد حيلة " والوزراء " مكبلون " ولاقدرة لهم على حل موضوع " القرطاسية " في وزاراتهم نتيجة عدم توافر الاموال، وظهر عجز الدولة وترهلها بشكل واضح خلال الحرائق الاخيرة، ولولا التعاضد الاجتماعي لكانت الكوارث اكبر، حيث امن المواطنون المحروقات لسيارات الدفاع المدني وما يحتاجون اليه، كما ان وعود الوزراء للمعلمين وموظفي القطاع العام تبخرت ولن تنفذ بسبب عدم توقيع الاتفاقات مع صندوق النقد الدولي نتيجة عدم انعقاد مجلس الوزراء، والسؤال: هل تواجه حكومة ميقاتي السيناريو نفسه الذي واجهته حكومة حسان دياب لجهة عدم انعقاد مجلس الوزراء وتعطل اعمالها، وحصر مهمة ميقاتي باجراء الانتخابات النيابية فقط، في ظل التوافق على ان المرحلة الجديدة ومعالجة الاستعصاء يبدأ بعد الانتخابات النيابية؟ ومن يفوز بحكم البلد ويأتي بالرئيس القادم ويشكل الحكومة الجديدة على اسس تنهي عصر الحكومات التواففية التي سادت بعد الطائف؟
