بالوثائق: التمييز تبطل ملاحقة سلامة

وتابع القرار بقبول طلب النقض شكلاً وفي الأساس قبوله لجهة الجرائم المدعى بها سندا لقانون النقد والتسليف، ونقض القرار المطعون فيه لهذه الناحية، وبعد رؤية الاستئناف الذي قدمه المستدعي، فسخ القرار المستأنف في شقه الذي تقدم بيانه، واعتبار دعوى الحق العام غير محرّكة أصولا في كل الوقائع الجرمية المدعى بها سندا لقانون النقد والتسليف، وبالتالي عدم سماعها وحفظ الاوراق في ما خصّها، ورده في سائر الجهات وابرام القرار المطعون فيه، والسير في التحقيقات في سائر الافعال الجرمية والمدعى بها.   وتضمين المستدعي رياض سلامة النفقات القانونية ومصادرة التأمين التمييزي ورد سائر ما زاد وخالف، اضافة الى اعادة الملف المضموم الى مرجعه بواسطة النيابة العامة التميزية.