البرلمان النيجيري يقر إصلاح القطاع النفطي

أقر البرلمان النيجيري الخميس إصلاحا نفطيا طال انتظاره كان قيد الدرس منذ العام 2008، يهدف إلى زيادة الإيرادات النفطية وتوزيع أفضل لثروة أكبر منتج للذهب الأسود في إفريقيا.

البرلمان النيجيري يقر إصلاح القطاع النفطي

وقال الناطق باسم مجلس الشيوخ لوكالة فرانس برس إن "المجلسين أقرا قانون البترول" مضيفا "إنه حدث مهم للجمعية الوطنية القائمة بعد سنوات من التأخير".

القطاع النفطي في نيجيريا معروف بالفساد وبأنه غير منتج، مع بنية تحتية متداعية وضعت في الخدمة منذ حوالى 60 عامًا، ويجذب استثمارات محدودة  على الرغم من الاحتياطي الضخم من النفط والغاز.

ورحب رئيس الجمعية فهمي غباجابياميلا بهذا "الانتصار المهم". وأضاف "يجب أن نؤكد مدى أهمية هذا اليوم. ننتظر هذا اليوم منذ نحو 20 عاما."

يطمح هذا القانون إلى توفير إطار قانوني ومالي لقطاع الغاز والنفط في نيجيريا، حول ثلاثة تغييرات رئيسية: ضرائب أكثر تنظيمًا، وإعادة توزيع أفضل للثروات لصالح المجتمعات التي تعيش في مناطق الاستخراج، وتحويل شركة البترول الوطنية النيجيرية إلى شركة تجارية.

وتواجه نيجيريا، أكبر اقتصاد في إفريقيا بفضل إنتاجها النفطي، أزمة اقتصادية حادة منذ بداية الأزمة الصحية بعدما تعافت بصعوبة من ركود في 2016-2017.